كما أوضح الوزير بانه في كثير من الدول يوجد اشخاص يكونون اجسام عسكرية ويحاربون الدولة
مؤكدا ان التعديلات التي ادخلت على القانون تعزز الأمن وتضمن سيطرة القوات المسلحة على الامن في كافة انحاء البلاد وتساءل كيف لنا ان نضع الشخص المجند لاحكام هذا القانون بينما الذي يكون اجساما عسكرية ويعمل ضد الدولة لايحاكم بنصوص هذا القانون مستدركا ان كنا نحاكم الاسير بنصوص هذا القانون فالاولي ان نحاكم به من يقيم تنظيما عسكريا ليحارب القوات المسلحة .
وأكد الوزير بان هنالك رقابة بنص القانون من المحكمة العليا لأحكام المحاكم العسكرية وهذا يحعل هذا القانون مرناً ويتيح له المرور بكافة المراحل التي تمر بها الاحكام القضائية . سونا
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
