الرهن العقاري موافقة الزوجة أولاً

[ALIGN=JUSTIFY]في خطوة وصفها العاملون في الحقل المصرفي والمؤسسات المالية بالجريئة وجه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات كافة بعدم قبول أي رهن عقاري مقابل التمويل إلا بعد تقديم إقرار موثق يفيد موافقة الزوجة على الرهن، إذا كانت تسكنه الأسرة، ومنح بموجب خطة إسكانية.. وبرر البنك المركزي في تعميم وزع على المصارف أهمية التماسك الأسري وتماسك النسيج الاجتماعي وحرصاً على دوره في صون الأسرة وحماية ممتلكاتها وتنمية قدراتها المالية عبر إطلاق مشروع التمويل الأصغر لدعم شرائح المجتمع الضعيفة، والأسر المنتجة وصغار الحرفيين .. «إدارات الاستثمار والتمويل في البنوك رأت ان هذا الشرط قد ينقذ أسراً كثيرة من التشرد بسبب تعثر العديد من المرابحات أو التمويل المرهون بعقارات.. التحقيق التالي يوضح مدى الارتياح الذي لقيه توجيه البنك المركزي من الأسر والقانونيين وخبراء اقتصاديين.
——
موافقة الزوجة
قضايا التعثر تحدث العديد من الأزمات الاجتماعية وربما فقدان الحياة للبعض لأخطاء جسيمة أو بدوافع الأنانية لأرباب أسر يرهنون مأواهم مقابل تمويل من البنوك، وغالباً تتم عمليات رهن العقار بدون علم الأسر والزوجات، ليفاجأوا بالسماسرة في نهاية مدة استحقاق الدفع.. «إذا تعثرت عملياتهم» يقيمون منازلهم توطئة لعرضها في الدلالة.. والنتيجة الحتمية تشرد الأبناء وحدوث حالات طلاق.. وتعرض حياة بعضهم لخطر الصدمة.
يقول المهندس يوسف محمد سيد احمد بإدارة الاستثمار «بنك النيلين» بأن التوجيه بعدم التمويل بالرهن العقاري إلا بموافقة الزوجة قفزة وإدراك لإدارة البنك المركزي لمخاطر الرهن العقاري وفشل العمليات بما تسببه من «جهجهة» لبعض الأسر وتشريدها، ولكن موافقة الزوجة التي غالباً ما توافق بشروط تجعل زوجها جاداً وحريصاً في استثمار التمويل بشكل جيد، وإذا تعثرت العملية -لا قدر الله- ستتفادى عنصر المفاجأة في عرض العقار في الدلالة.. وأضاف قائلاً: وهناك حسب ما نراه من خلال عملنا العديد من الاعتراضات وكثير من الأسر تتفاجأ بوجود سماسرة داخل منازلهم لتقييمها. ويسرد احد المواقف بسبب حجز عقار لتعثر العملية بأن أحد الأشخاص الذين منحوا تمويلاً من البنك لـ«محل تجاري» وبعد فترة وفي أحداث الاثنين الأسود تعرض متجره الى الحرق والنهب، وبما أنه كان مصاباً بالضغط والسكري تعرض لأزمة حادة كادت تودي به عندما وجد السمسار يقف أمامه بصدد تقييم عقاره، وهذه الحالة واحدة من عشرات الحالات.
ويواصل قائلاً بأنه حدث أن جاءهم أحد الأشخاص متقدماً بطلب للحصول على تمويل وبما أنه كان هو «مهندس تقييم» العقار وهم في طريقهم لرؤية العقار طلب المتقدم منه ألا يخبر أسرته بأنه يريد رهن العقار مقابل التمويل.
مثل هذا كثيرون يقدمون على الرهن حال تعرضهم لأي ضغوط دون التفكير المتأني في مصيره ومصير أسرته إذا تعرض للتعثر.. ومن وجهة النظر ذاتها يرى عدد من موظفي البنك بأن التوجيه سيأتي به نتيجة جيدة للحد من تشرد الأسر وتفككها إذا تعرض مأواهم الى البيع عبر البنوك.
مصلحة الأبناء
ويأتي التوجيه بالتحديد للمواطن الذي حصل على القطعة من الخطة الإسكانية التي لا تُمنح إلا إذا كان المتقدم لا يملك قطعة أو منزلاً لأسرته، وفي ذلك يقول القانوني «عثمان عطا الفضيل» – محامي بأن توجيه البنك المركزي يصب في مصلحة الأبناء والزوجات خاصة أن هناك متهورين يندفعون وراء أموال البنوك دون وضع خطة في استثمار أموالهم بالطريقة المثلى مما يعرضهم للتعثر.. ويضيف بأن هذا التوجيه أشبه بشرط مصلحة الأراضي الذي لا يسمح ببيع القطعة التي يمنحها للأسر إلا بموافقة الزوجة. وفي تقديري هذا القرار يأتي من نظرة استراتيجية من قبل مسؤولين في الدولة ويعتبرون أنفسهم رعاة لمواطنين لا يدركون السبيل الأمثل في تسيير أمور حياتهم.
أما إذا كان الشرط الذي أصدره البنك المركزي يشمل كل القطع السكنية فهذا قد يؤثر سلباً على بعض التجار والمستثمرين الذين يعتمدون على التمويل عبر العقارات. لأنه قد يكون قد تحصل على القطع أو العقار بماله ولكن أن يفرض الشرط على المواطنين الذين تحصلوا على قطعهم عبر الخطط السكنية فهذا أمر جيد يحد من الأنانية التي يتميز بها بعض الأشخاص ونشهد العديد من هذه الحالات. والتي تؤدي الى افتقادهم لمأواهم وزوجاتهم اللائي غالباً ما يطلبن الطلاق في حال مفاجأتهن بعرض منازلهن للبيع دون علمهن برهنها لدى البنوك.
فيما امتنع عدد من الاقتصاديين من التعليق لعدم إلمامهم بالتوجيه الذي صدر من البنك المركزي بينما اكتفى أحدهم بوصف التوجيه بالجيد ولا يؤثر على شيء.
فرحة الزوجات
وفي استطلاع حول هذا الموضوع تحدثت عدد من المواطنين وربات الأسر عن بالغ ارتياحهم لهذا التوجيه لأنهم حسب قولهم بأن معظم الناس توجهوا للبنوك للإقتراض والتمويل خاصة لمن لا يملكون عملاً ثابتاً بهدف الدخول في السوق بتمويل كبير وتحقيق أرباح كبيرة تنقلهم من أوضاعهم الاقتصادية المزرية الى أوضاع اقتصادية مريحة دون وضع اعتبار للعواقب. ولكن قليلين منهم من يستطيع تحقيق النجاح وأغلب الناس يتعرضون للتعثر مما يعرضهم للمتاعب.
وتحكي إحدى ربات البيوت، وهي أرملة بأن ابنها رهن بيتهم بالبنك لشراء حافلة صغيرة ولكن تكالبت الحوادث والأعطال على الحافلة وبدلاً من سداد المستحقات يدخل إيراد العربة في الصيانة، وفي النهاية عجز عن السداد في تاريخ الاستحقاق وبما أنه غير قادر على بيع العربة لأن أوراقها ليست بطرفه. لجأنا الى الاستدانة لسداد ما علينا. منزلنا الآن يتعرض للبيع، ولكن الحمد لله وقفة أقاربنا حلت مشكلتنا، وبالرغم من اعتراضي على رهن البيت إلا أنني ضعفت أمام رغبة ابني الذي كان يريد تحسين حالتنا المادية.
وتقول احدى الزوجات- طلبت عدم ذكر اسمها -بأنها من قبل رفضت رهن منزلهم من جانب زوجها الذي كان مصراً إلا أنني هددته أنه إذا رهن البيت فلن أعود اليه ثانية. والحمد لله بنك السودان جاء بحل لكل الأسر المغلوبة على أمرها وتفقد منازلها.
ويقول المواطن زين العابدين محمد علي بأن القرار سليم خاصة ان معظم الذين يأخذون تمويلاً من البنوك لا يضعون اعتبارات لأسرهم ويبعثرون أموال التمويل في أشياء فارغة. وأنا عبر جريدتكم أحيي بنك السودان لنظرته الإنسانية وحرصه على المواطن وممتلكاته.
نبيل صالح : الراي العام [/ALIGN]