ووفق صحيفة عكاظ، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي: إن نظام العمل المعمول به حالياً ينص على أن الإجازة الرسمية في القطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو يوم الجمعة، وأنَّ الشركات والمؤسسات التي كانت تمنح موظفيها يومي إجازة في الأسبوع كانت تتماشى مع ما يُعمل به في القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات والمؤسسات في تماشيها مع الإجازة الجديدة في القطاع الحكومي بأن تمنحهم يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بالنظام الجديد للعمل الذي يمنح العاملين في القطاع الخاص يومي إجازة فإنه لازال تحت الدارسة في مجلس الشورى، وفي حال تم إقرار منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة أحدهما الجمعة فمن المتوقع أن تكون هذين اليومين هما الجمعة والسبت؛ لما تقتضيه المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وحثت وزارة العمل جميع القطاعات والمنشئات التي تمنح موظفيها يومي إجازة على الاستمرار في ذلك ، وذلك تماشياً مع الأمر الملكي ولما يحمله من رؤية في تحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، وحرص القيادة الرشيدة على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين القطاعات المحلية والعالمية.
وأكدت وزارة العمل أنه نظرًا لتوافق البدء في تطبيق الأمر الملكي مطلع الأسبوع القادم مع الأسبوع الأخير في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل فقد وجهت الوزارة مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في استقبال العمالة الراغبة في التصحيح يومي الخميس والسبت كـ ( خارج دوام ) حرصاً منها على استفادة المخالفين من الأسبوع الأخير في المهلة التصحيحية التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الحالي.
وتوقع اقتصاديون أن يستفيد الاقتصاد السعودي بنسبة كبيرة من القرار الملكي القاضي بتغيير الإجازة الأسبوعية إلى السبت والجمعة بدلاً من الخميس والجمعة اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، مشددين على أن هذا الأمر سيقرب السعودي أكثر من العالم الخارجي ويقلص فترات التعطيل من أربعة أيام إلى ثلاثة، مما سيحقق أرباحا تقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد السعودي.
وأشاروا في حديثهم لـ”العربية.نت”، أن قرار تعديل العطلة سيزيد أكثر من الاندماج الاقتصادي الخليجي بعد أن أصبحت السعودية الدولة الأخيرة التي تطبق عطلة الجمعة والسبت بعد أن طبقته دول المجلس سابقا.
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد على أن القرار الملكي هو خطوة جديدة في طريق الاندماج الاقتصادي الخليجي بعد أن أصبحت أيام الإجازة متشابهة في كل دول الخليج بعد أن كانت السعودية الدولة الوحيدة التي تطبق إجازة الخميس الجمعة، بعد أن تحولت عمان إلى الجمعة والسبت.
ويشدد الراشد على أنه لم يكن من الممكن تطبيق الوحدة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بينما نحن نختلف معهم في مواعيد الإجازة الأسبوعية.
ويقول لـ”العربية.نت” “القرار خطوة مهمة نحو إيجاد المزيد من الاندماج الاقتصادي الخليجي، خاصة وأن العطلة الاسبوعية في كل دول الخليج يومي الجمعة والسبت”.
من جانبه يشدد المحلل الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري على أن الاقتصاد السعودي سيكسب الكثير جراء التغيير الجديد، ولكنه يفضل الانتظار حتى بدء تطبيق القرار لمعرفة مدى الأرباح التي سيحققها الاقتصاد السعودي منه.
ويقول لـ”العربية.نت” “الآن بات الفارق بيننا وبين الدول العالمية يوم واحد فقط هو يوم الجمعة، وكسبنا يوما إضافيا بالعمل يوم الخميس، وهو أمر سينعكس بشكل إيجابي على التعاملات الدولية وعلى إنتاج المصانع السعودية التي كسبت يوما إضافيا من التصدير”.
ويتابع “كنا الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق إجازة يوم الخميس.. نحن الآن متفقون مع دول الخليج وأقرب للعالم، ولهذا الأمر فوائد اقتصادية كبيرة سيظهر تأثيرها مع بدء التطبيق.. من الصعب الآن تحديد أرقام، ولكنها ستكون كبيرة”.
وتتفق المحللة الاقتصادية وسيدة الأعمال الدكتورة ريم أسعد مع رأي الدكتور الجفري، مقدرة حجم الأرباح التي سيحققها الاقتصاد السعودي جراء تعديل موعد الإجازة الرسمية بالمليارات من الدولارات.
وتقول لـ”العربية.نت” “تعديل الاجازة إلى الجمعة والسبت سيفيد القطاع المالي كثيرا، لأنه سيقلص عدد الأيام التي يتعطل فيها العمل المالي الدولي والسندات وتداول العملات من أربعة إلى ثلاثة أيام فقط..أصبح هنا فارق يوم واحد، وهذا اليوم لو قدر حجم الاستثمار فيه سيكون بمليارات الدولارات.. إضافة إلى زيادة التحويلات الخارجية وهي ستحقق أرباحا كبيرة”.
وتتابع “ستستفيد البنوك المحلية فيما يتعلق بتعاملاتها الخارجية، أما محليا فلن يتغير شيء ولكن موظفي الخزينة والتعاملات الخارجية الذين كانوا يحصلون على إجازة السبت والأحد للتوافق مع البنوك الخارجية سيستفيدون من يوم إضافي يقضونه مع عائلاتهم التي كانت تحصل على إجازة يومي الخميس والجمعة.. وفي هذا فائدة كبيرة لهم”.
ومن جانبه يشدد رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله العسكر على أن التغيير سيكون مفيدا للاقتصاد السعودي كثيرا، كونه سيربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي أكثير.
ويقول لـ”العربية.نت” “لا يوجد ما يمنع تغيير العطلة طالما أنه أفضل، علينا أن نسير مع العالم من حولنا وألا نشذ عنه، ونعارض كل ماهو جديد من أجل المعارضة فقط، ونغلف تلك المعارضة بحجج دينية”.
ويتابع “التغير هو جانب اقتصادي اجتماعي بحت هدفه أن نتفق مع العالم في أيام العمل كي لا تتعطل مصالح المواطنين.. هذا الأمر أشبه عندما قررنا تغيير الساعة من التوقيت الزوالي للتوقيت الغروبي، وكيف قالوا إن هذا اتباع للغرب وإنه لا يجوز.. لم يكن هناك أي ضغط علينا لإحداث هذه التغييرات، بل نحن من يشعر أن هناك تعطيلا للأعمال بسبب تضارب مواعيد الإجازات مع العالم من حولنا”.