واتهم مزارعون البنوك التجارية بتشريدهم والزج بالالاف منهم خلف السجون، وطالبوا بمفتي في وزارة الزراعة يفتي في شأن المزراعين، واشتكوا في ورشة «السياسات الزراعية والتمويل والتسويق واثرها في تنمية القطاع الزراعي» بالمجلس الوطني امس من ارتفاع اسعار المداخلات الزارعية.
واكد عضو اتحاد المزارعين ورئيس اتحاد مزارعي النيل الازرق بكاش طلحة، ان الزراعة المطرية الآلية فقدت عدداً ليس بالقليل من المزارعين في الصراع الدائر بالولاية، وقال ان الرعاة والمزارعين اكثر الفئات التي تضررت من الحرب، وقال ان مديونية شركة شيكان للتأمين علي المزارعين بلغت 37 مليار جنيه، موضحا ان المزارعين اصبحوا «شغالين شحادين ومتسولين» ، وقيادة المزارعين «بتروح يوما مابين الشرطة والنيابة والزكاة عشان يمرق زولو».
واقر البرلمان بفشل برنامج النهضة الزراعية، وانتقد عدم وجود رؤية حكومية واضحة لتمويل القطاع الزراعي حتي اصبح «كيلو الطماطم اغلي من اللحم «.
واعتبر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد،ان متوسط عمر وزير الزراعة الذي لايتجاوز ال3 سنوات دليل واضح علي غياب الرؤية الزراعية .
من جانبه، طالب وزير الزراعة بدعم المدخلات الزراعية حتي تصل بصورة ميسرة للمزارعين ،موضحا ان اسعار التراكتورات تتراوح مابين 160 -170 مليون جنيه، واكد عدم وجود آليات كافية لتمويل صغار المزارعين، مشددا علي ان المزارع يحتاج مابين 5-6 ملايين جنيه للزراعة.
وشدد علي ضرورة وضع آليات لضبط الاسعار، لافتا الي انه لايوجد تحرير اقتصادي بدون ضوابط ،وكشف المتعافي عن ان ارباح تجار الجملة والقطاعي تتجاوز ال10% وتصل الي 100 مليار جنيه .
واعلن ان افضل تمويل وصل وزارة الزراعة لم تتجاوز قيمته 50 مليون دولار، لافتا الي وجود مشاكل في التمويل المصرفي الذي لم يتعد 400 مليون دولار بينما المخصص 10 مليارات دولار، وطالب بفرض رسم ضريبي علي محاصيل الصادر كالسمسم وإنشاء صندوق لدعم الزراعة.
وقال الوزير « رغم ان فرض ضريبة بجيب لينا مشاكل كتيرة لكن مافي حل « ، كما اوصي بهيكلة وزارة المالية واعادة وزارة التخطيط الاقتصادي لدعم السياسات الزراعية .
ودعا الامين العام لبرنامج النهضة الزراعية عبد الجبار حسين للتوافق علي عقد اجتماعي بين المزارعين والحكومة لدعم الزراعة يضمن الدستور القادم حتي يصبح ملزما.[/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
