*شركة الأقطان نفت أنها باعت لمعاصر بعينها وقالت: (لسه الزمن بدري) فالقطن مازال في أمه (شجرته). نحن من جانبنا نصدق شركة الأقطان لسبب بسيط؛ لأننا نريد أن يكون ذلك كذلك. أما إذا كان كلام أصحاب المعاصر وغرفة الزيوت صحيحا ف(الله قال بقول الشركة) لسبب بسيط لأنه بموجب ذات العقد (المخستك) الذي وقعته الشركة مع المزارع يجب أن تبيع الشركة القطن بالسعر العالمي والمحلي السائد، فإذا احتكرت الشركة بيع البذرة وهي جزء من القطن لمعاصر معينة وبدون عطاء معلن تكون قد خالفت أهم بند في العقد ويمكن لأي مزارع تعاقد معها أن يذهب لأقرب محكمة. هذا إذا لم يتحسس عكازه، فالحكاية هنا غير محتاجة لمخاطبة رأي عام أو كتابة جرائد أو أي نوع من هذا الكلام الفارغ (كلام الجرايد يدخل في الكلام الفارغ هنا).
*العبد لله يتفاءل بأن شركة الأقطان ستكون هذا الموسم حذرة جدا وسوف تظهر التزاما لا سابق له وذلك لأسباب موضوعية وذاتية، فمن حيث الأولى لأن حركة المطالبة بالحقوق في السودان قد اتسعت لأسباب عالمية وإقليمية ومحلية وأصبح المزارع واعيا بما يدور حوله وأكثر وعيا بحقوقه التي منحها له قانون 2005 ولن يتنازل عن خردلة . أما الذاتية فهي أن الصحافة لم تترك صفحة لهذه الشركة (ترقد عليها) فقد فلفلتها فلفلة وكشفت الأخطبوط الذي تدور فيه إدارتها كـ(الجمع بين الأخوات) وشركات الباطن لدرجة (أولاد المصارين) وطريقة الكوميشنات فلم يعد هناك سرّ وتولت هذا العبء صحف (الوطن والانتباهة والتيار والسوداني وصحف أخرى) فمن المؤكد أن الظل السياسي الذي تتدثر به الشركة قد انحسر أو كاد لا بل حتما سوف ينحسر والأهم من كل هذا أن الحقوق يمكن أن تؤخذ فرديا فلا حاجة لاتحاد ولا لرئيس اتحاد.
*إن علاقات الإنتاج الجديدة التي أفرزها قانون 2005 بدأت تؤتي أُكلها فهذا القانون تعرض لمعاكسات كثيرة ومن داخل الجزيرة ولكن هذا العام بدأ يفلت وينطلق وسوف يشعر به المزارع ويجني ثماره في قطن هذا العام. بالطبع هذا القانون لا يخلو من الثغرات التي كشفها التطبيق كالحرية في الزراعة لدرجة مجاورة البامية للقطن وعجز روابط المياه وبطء التحصيل ولكن كل هذه مقدور عليها بلوائح تصدر من ذات القانون، فمارد الجزيرة سوف ينطلق إن شاء الله فقط إذا حلت الحكومة مشكلة الري.
حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
