ووفقاً للأمر الأمر الملكي فإنه يشمل العطل الرسمية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية والنقد والسوق المالية كافة من يوم الأحد إلى الخميس، والعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسيبدأ التطبيق من يوم السبت 20 شعبان 1434 الموافق 29 يونيو الجاري.
وكان مجلس الشورى السعودي أقرّ في أبريل الماضي توصية بتغير مواعيد الإجازة الأسبوعية في السعودية ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة بعد نقاشات مطولة في المجلس.
وأجمع الاقتصاديون والمختصون على أن هذا الأمر ستكون له فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي سيتوافق مع إجازات دول الجوار، كما سيقترب أكثر من التوافق مع العالم ما سيسرع من التبادل التجاري الخارجي.
وقال عضو مجلس الشروى الدكتور حمد القاضي، في حديثه لقناة “العربية”: “القرار واضح جدا وهو معني بالدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، ومن خلال ما لمسته من الشارع السعودي أن الجميع مرحب بهذا القرار، حيث أن السعودية تعتبر من الدول الكبيرة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والسياسي”.
وأوضح أن “قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله جاء لتكون المملكة مواكبة لبقية الدول في الشأن العملي والاقتصادي على وجه الخصوص، لاسيما أنه في السابق كان من الصعب متابعة الأسواق العالمية، بينما الآن أصبح الأمر أسهل من حيث التأقلم، وإن كانت الصورة غير واضحة حتى الآن على الصعيد الاقتصادي، ولكن سيكون للرؤيا وضوح أكبر خلال الفترة القادمة”.
وأضاف حمد القاضي “أما على صعيد الدوائر الحكومية فهي تتعامل مع الدوائر الأخرى في الخارج بصعوبة في بعض الأحيان، فقد تكون مثل هذه الدول لديها إجازة رسمية ما يؤدي إلى تلأخير العمل ليوم أو اثنين، وكذلك العكس حين يتم التواصل في أوقات الدوام الرسمي لدى هذه الدول تكون الدوائر الحكومية في السعودية تمر بإجازة رسمية، أما الآن فقد توحّد العمل على جميع النواحي”.
العربية نت