على كل حال لم يكن الأمر يحتاج أن يقوم «نفس» أخونا هجو قسم السيد رئيس المجلس بالإنابة ويضطر ــ أن «يخبِّط» على الطاولة بالشاكوش الكبير بتاع الخشب.. ويكرر التخبيط مرة ثانية وثالثة… وعندما لا يستجيب الأعضاء للتخبيط «بالبتاعة» يقوم فيهم صائحاً قائلاً بالحرف الواحد «الشكل شنو؟!» ويبدو أنه رأى بعض الأعضاء وهم يكادون يشتبكون بالأيدي… ويا جماعة القرض كله خمسة وعشرون مليون دينار… ثم إنه قادم من دولة شقيقة وصديقة ــ كتر خيرها ــ وجزاها الله خيرًا فقد تجاوزت لنا أننا وقفنا مع العراق عندما احتلها صدام حسين وهذا باب آخر من أبواب الضرورات الملحة لإعادة الثقة بقبول القرض…
على كل حال فإن الفقه الإسلامي مليء بالفسحات والمندوحات و«السوابق» التي يمكن أن نتوسل بها لتطبيق مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» وقد حكينا في غير هذا المكان وفي مناسبة مشابهة قصة أخونا «مهمد ساله» الذي كان مسؤولاً عن جمع الأموال لأحد المساجد… ويبدو أنه استلم تبرعاً من شخص كان لا يصوم ولا يصلي أو أنه فوق ذلك كان يدير «باراً» يبيع فيه الخمور… وبالتالي كان أخونا «مهمد ساله» يعتقد أن أموال هذا الرجل يجب ألاَّ تدخل في المسجد… وأخيراً عرض الأمر على الجمعية العمومية للمسجد واقترح أحد الأعضاء وهو «مهمد ساله» الآخر أن يتم استغلال هذا المبلغ في بناء الأدبخانات بالمسجد… وهكذا تم حلَّ الإشكال…
وعليه نقترح على «ناسنا» من أعضاء البرلمان إذا أصروا وألحّوا على الأمر أن يتم بناء أدبخانات وقنوات الصرف الصحي في محطات الكهرباء ولكن فقط بمبلغ يعادل الهامش الربوي ولا يتجاوزه إلى أصل رأس المال…
وللمرة المليون ــ يا جماعة ــ نذكِّركم بأننا تعودنا أن «نردم» الديون على بعضها.. ولا ندفعها نحن ــ الأحياء ــ ولكن سيدفعها أولادنا في المستقبل وإذا كانت ديون بلادنا الآن ثلاثة وأربعين مليار دولار فهي ديون منقولة منذ زمن أزهري وعبود والصادق والنميري والصادق تاني والإنقاذ الحية وموجودة… وليس هناك ضرر في أن ترتفع الديون إلى أربعة وأربعين مليارًا تدفع بعد عمر طويل… أو قد لا تُدفع أصلاً… وإذا كنا لا ندفع الديون فما هي ضرورة الكواريك والشمطة في هامش ربوي من المؤكد أننا لن ندفعه وربما لن ندفع رأس المال ذات نفسو..
د. عبدالماجد عبدالقادر
صحيفة الإنتباهة
