إن دولة الكويت الشقيقة ليست في حاجة إلى فوائد الـ «2%» من دولة فقيرة جداً وعربية ومسلمة مثل السودان. ومهمة تحويل القرض من ربوي إلى حسن يمكن أن يكلَّف بها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار الحالي، فهو حينما كان وزيراً للخارجية قد نجح في مهمة عودة العلاقات السودانية الكويتية إلى طبيعتها بعد أن انهارت بسبب أزمة الخليج التي احتلت فيها قوات حزب البعث العراقي بقيادة صدام دولة عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي أي دولة ذات سيادة. نعم إن «الخمسة وعشرين» مليون دينار كويتي يمكن أن تكون ديناً على السودان مجرداً من فائدة الـ «2%» ما دام بوسع الاقتصاد الكويتي الانتظار حتى سداد الدين.
{ اجتماعات حوض النيل بجوبا تقرر أن تبدأ اجتماعات وزراء الري في دول حوض النيل الخميس الماضي بجوبا لمناقشة الخلافات الدائرة حالياً بين دولتي الممر والمصب السودان ومصر ودول أعالي النيل بسبب التوقيع على اتفاقية عنتبي الرامية إلى إعادة تقسيم مياه النيل بين دول حوضه بتعديل اتفاقية عام «1959م» التي جاءت هي أصلاً معدِّلة لاتفاقية عام «1929م». فقبل استقلال السودان كانت هذه الأخيرة وقبل انفصال الجنوب كانت الأولى وما زالت لكن هناك من يريد تعديلها باتفاقية جديدة في إطار اتفاقية عنتبي. وقد يكون منطق الموقعين على اتفاقية عنتبي هو لماذا لا تُعدَّل اتفاقية «1959م» وهي قد جاءت معدِّلة لسابقتها؟!. وهذا يعني قد تأتي مرحلة وتُعدَّل فيها اتفاقية عنتبي نفسها إذا أجيزت الآن من كل دول الحوض. المهم أن السودان هو الدولة الوحيدة من دول الحوض التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو سياسية أو إستراتيجية مع إسرائيل غير حادثة ترحيل الفلاشا وهذه منبوذة جداً.صحيفة الإنتباهة
خالد حسن كسلا
مقالات ذات صلة
