أنانيون بلاحدود …!!

** ذاك البيان- أيها الأفاضل-أصدرته تلك الجهة المسماة بشباب القطاع الصحي ثم وزعته – مع بعض التصريحات – لصحف الخميس الفائت..فلنسأل عن شرعية تلك الجهة وموقعها القانوني في إعراب مؤسسات الدولة وأجهزة الحزب ..فالذي نعرفه بأن هناك مؤسسة رسمية مسماة – حسب دستور الدولة – بوزارة الصحة، وهي المؤسسة المناط بها التخطيط والتنفيذ، ثم هناك جهاز حزبي مسمى – حسب لائحة الحزب – بأمانة القطاع الصحي، وهو الجهاز المناط به فقط إبداء الملاحظات ووضع السياسات العامة، دون أن يحشر أنفه في الجهاز التنفيذي للدولة بحيث لايميز المواطن الحد الفاصل ما بين الحزب والدولة..وعليه، نسأل : كيف تأسس – ومتى ولماذا وما صلاحيات – ما يُعرفه البيان ب(شباب القطاع الحزبي)..؟..وهل أمانة القطاع الصحي بالحزب الحاكم متفرعة إلى ( شباب القطاع الصحي، عجائز القطاع الصحي، نساء القطاع الصحي، أطفال القطاع الصحي)..؟.. ليس هناك ما يسمى بشباب القطاع الحزبي، لا في الحزب ولا في الدولة، ولذلك هذا البيان – وما عليه من اسم هلامي – يعكس بما لايدع مجال لأي شك بأن الدنيا في الحزب الحاكم لاتزال مهدية، بحيث يفعل (من يشاء ما يشاء كما يشاء)، بلا مؤسسية ولا لوائح ولايحزنون..ولذلك ليس في الأمر عجب حين يرسخ (عدم مؤسسية الحزب) نهجه الفوضوي في أجهزة الدولة، وكما تقول نظرية الظل والعود : لا تستقيم الحكومة – أي حكومة – إلا باستقامة حزبها..وعليه، ما يسمى بكيان شباب القطاع الصحي – وبيانه ذاك – نموذج من نماذج ( العوج الكبير ) ..!!

** وقد تسأل يا صديق عن سر هذاالبيان الإستنفاري وكأن المراد به تحرير اليلاد من جيوش اليونميد..ليته كان بيانا لوجه الله ثم الوطن، بل هناك طبيب – اسمه نزار محمد إدريس – ظل يشغل منصب مساعد المدير العام بمستشفى الشعب منذ ثلاث سنوات ونيف، فنقله قرار وزاري ضحى الخميس الفائت من منصبه ذاك إلى إحدى إدارات الوزارة، ليحل محله إخصائي، فالقرار مراد به أن يكون نائب المدير أو مساعد مدير أي مستشفى – كما المدير – إخصائيا وليس طبيب عمومي..ولأنه عضو بأمانة القطاع الصحي – يعني زول مهم شوية – لم يحتمل قرار النقل، ولذلك اختزل كل غضبه في ( جماهير الشعب السوداني)، عبر ذاك البيان..بغض النظر عن مغزى القرار، فالأمر محض قرار إداري نقله من موقع الى آخر، ولكنه تحول – بقدرة قادر – الى قضية عامة ذات بيان من شاكلة ( أيها الشعب السوداني البطل، نقاتل حتى نكبح الباطل ونرد الحق الى أهله )..تأملوا، إذ كل الحقوق العامة المفقودة – حسب ما تتراءى له – هي منصب مساعد المدير العام الذي فقده، وعودة هذا المنصب لسيادته شخصيا تعني عودة كل حقوق المفقودة لأهل السودان، أو هكذا طرائق تفكيره كما عكسها البيان، لغة وروحا.. بالله عليكم، كم مثله في الحكومة والحزب ؟، بحيث لاينظر إلى مصالح العامة إلا بثقب يريه مصلحته الخاصة ؟.. هم كثر، ولذلك لن تبارح أجهزة الدولة محطة ( عدم الإحساس بمعاناة المواطن)، أو كما جاء في البيان ..!!