إحالة تجاوزات حكومية في صرف حوافز للنيابة

2013/06/19

[JUSTIFY]اعترف وزير المالية علي محمود بضعف ولاية المالية على المال العام، وأرجع الضعف لوجود قوانين خاصة تُكبِّل عمل وزارته تعلو على القوانين العامة، وقال: «ضراعنا قوية جداً، لكن القانون الخاص أقوى مننا»، وطالب البرلمان بالتقصي عن التجاوزات التي تتم بالتعاقدات الخاصة التي كشف عنها المراجع العام، وقال إنها تجاوزت المليار جنيه، أي ترليون جنيه ــ على حد قوله ــ ووصف محمود الأمر بالخطير. في ذات الوقت فجَّر وزير العدل محمد بشارة دوسة مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أهم أسباب إهدار المال العام، والتي حمَّل مسؤوليتها للجهاز التنفيذي، متهماً إياه بالضعف في تطبيق القوانين والنظم التي تحكم المال العام، وقال: «إن تساهلنا في تنفيذ القوانين منفذ للاعتداء على المال العام»، في غضون ذلك أعلن المراجع العام عن تحويله قضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية، لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حافز فاق الـ «100%»، تزامنت مع مطالبات برلمانيين بفضح أسماء المعتدين على المال العام ومحاسبتهم، وعبَّروا عن أسفهم لتكرار توصيات المراجع العام عاماً بعد عام دون تغيير، واتهموا جهات ووزارات حكومية بتزوير أرانيك مالية تخص المالية لتحصيل أموال من المواطنين دون رقيب، ووصفوه بـ «النهب المصلح»، وأكدوا أن هذه الجهات تمتطي صهوة القانون دون رقيب أو حسيب.

وقطع المراجع العام بالبرلمان أمس خلال جلسة خاصة بمناقشة تقارير لجان برلمانية عن تقارير المراجعة لحسابات الدولة عن العام المالي 2011، قطع بأن كل التعاقدات الخاصة التي تمت بالدولة، ومن بينها تعاقد مع خبيرين بهيئة الطيران المدني بمبلغ «607» آلاف دولار في السنة، تعاقدات تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون.

صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب

[/JUSTIFY]