وتمت إحالة الوزيرين إلى لجنة تحقيق برئاسة رئيس مفوضية محاربة الفساد القاضي جون قارويج وعضوية ستة آخرين ينتظر أن ترفع نتائجها إلى الرئيس خلال شهر من تاريخ تكوينها ، وقد قضى القرار بتكليف الوزيرين بأعبائهما لحين اكتمال التحقيق معهما في القضية المذكورة .
صحيفة الحرة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
