«41» مليار دولار ديون السودان الخارجية

وكشف الوزير عن معالجات خاصة لشركات الاتصالات لم يفصح عنها ستقدم إلى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها إلى البرلمان ،وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني ،واكد استمرار الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية، مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشأنها خوفا من الأضرار بعلاقات السودان الخارجية.
واعلن محمود، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام ،وقال أن مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الإخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد أرصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي .

وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بإنفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لأسباب فنية، لافتا إلى أن معالجة الفجوة تتم من نسبة الاحتياطي.
واكد أن جرائم الاعتداء علي المال العام تمت إحالتها إلى الأجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لا تزال 6 أمام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين.
واعتبر وزير المالية أن تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية ،وأضاف الشفافية لأتحسب بالأرقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي أمرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية، وتابع كل هذه البنود تجمع في «نمر «وعلي أساس هذه «النمر» تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما أذا كانت متدنية او عالية .
من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي أداء المراجع العام ،وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير، واكد أهمية تلك التقارير للدولة حتي لا تضيع الأموال التي جمعت من الشعب دون رقابة والا تذهب في غير الطريق الصحيح، وقال أن كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الأجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب. وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ،لكنه اعتبر أن ما قدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا، مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية . [/JUSTIFY]