{ وليس هناك خلاف بائن بين مكونات المجتمع السوداني حول ما إذا كانت حكومة الجنوب وجيشها (الشعبي) يدعم التمرد في جبال النوبة وإقليم دارفور أم لا. الخلاف الأهم هو حول كيفية التعامل مع هذا الواقع، وهذا الملف الشائك.. هل بمواجهة (التمرد) أينما كان وعلى أي أرض من بقاع بلادنا الحبيبة وإلحاق الأذى والهزيمة به، أم بإلحاق الضرر بأنفسنا، بدولتنا واقتصادها المكلوم بإغلاق الأنابيب الحاملة لنفط الجنوب؟!
{ قررت قيادة الدولة أمس الأول (السبت) منع نفط الجنوب من العبور عبر منشآت السودان النفطية بعد أن اقترب من ميناء “بشائر” على البحر الأحمر، وتهيأت الموانئ، واستعدت وزارة النفط والشركات الأجنبية العاملة في المجال لتصدير أول (شحنة) بترول إلى العالم الخارجي، بعد توقف دام نحو عامين!!
{ الآن.. نعود إلى المربع الأول.. مربع معاناة الشعب مع وزير المالية الذي يسعى إلى (البرلمان) لإعادة إنتاج مسلسل ما يسمى (رفع الدعم عن المحروقات)!!
{ وهذا (البرلمان) الذي يحثه على (رفع الدعم) النائب “الزبير أحمد الحسن” أمين عام (الحركة الإسلامية) ووزير المالية الأسبق، يحتاج أعضاؤه إلى دورة تدريبية مكثفة في دولة “الكويت” الشقيقة، ليتعلموا، ويتجرأوا على إجراءات (سحب الثقة) عن الوزراء الكارثيين، بدلاً من طلبات (رفع الدعم) عن المواطن السوداني الغلبان!!
{ وقصص وأحاجي تهريب “البنزين” و”الجازولين” السوداني إلى “إريتريا” و”تشاد” و”الجنوب”، و”أفريقيا الوسطى”، وربما “جزر القمر” و”جزر كناري”، هي محض مبررات ضعيفة، بل كسيحة، لا تدخل عقل طفل رضيع، فلا شك أن (التهريب) عبر الحدود كان موجوداً منذ أن كان سعر جالون البنزين “خمسة جنيهات”، وقبل ذلك بعقود، ولم يكن ذلك سبباً لزيادة الأسعار بهدف (مقصود) هو مكافحة التهريب وهدف (غير مقصود) هو تحقيق المزيد من إفقار وإعسار الشعب السوداني (الفضل).
{ ارتفع سعر (الدولار) وجميع العملات الأجنبية مقابل (الجنيه السوداني) مباشرة بعد إعلان قرار حكومة السودان وقف استقبال نفط (الجنوب) بأنابيب (الشمال).
ارتفاع وانخفاض (الدولار) و(اليورو) و(الريال) السعودي و(الدرهم) الإماراتي في أسواق الخرطوم الموازية عملية (سايكلوجية) أكثر منها عملية (اقتصادية) حقيقية متعلقة بحجم عائدات الصادر وحركة وانسياب النقد الأجنبي بين المصارف والصرافات والشركات.
{ إذا وقعت الحكومة اتفاقاً مع الجنوب، وعبّرت الصحف عن روح التفاؤل وبشرت الناس بأخبار التعاون والتصالح والانفراج، انفرجت زاوية معاملات الاقتصاد، وانهارت سوق المضاربات في العملات الأجنبية.
{ ظلت (المجهر) منذ صدور عددها الأول، قبل أكثر من عام، تطرق على باب الاقتصاد مع دولة الجنوب، وتأجيل الملفات الشائكة الأخرى، فالزمن كفيل بتهدئة الخواطر، كلما تشابكت (المصالح) بين الدولتين، ونحن في عالم تحكمه المصالح، ويسيطر عليه الاقتصاد.
{ في “أوروبا” القوة الأعظم هي “ألمانيا” وليست “بريطانيا”.. الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ولا فرنسا الطاغية بثقافتها الاستعمارية ورابطتها (الفرانكوفونية) الممتدة على رقاع (55) دولة.. ألمانيا الأقوى – الآن – لا بجيوشها، وأساطيلها، ولكن باقتصادها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي وإعانتها المستمرة لكسالى ومعسري القارة العجوز من “اليونان” إلى “أسبانيا.
{ السودان أحوج إلى استمرار سريان نفط (الجنوب) في أحشاء أنابيبه، ليس انتظاراً لـ (مليار دولار)، (اثنين) أو (ثلاثة)، يمكن تحصيلها من عائدات الذهب أو من (جبايات) رفع الدعم عن المحروقات التي (شمّر) لها وزير المالية و(ملّس) (البرلمان) الطريق لها.. لا ينبغي أن يكون حساب الاقتصاد هكذا، لأن امتلاء الأنبوب بالنفط، يمثل في حد ذاته (ثروة) و(ضمانة) لمؤسسات التمويل الدولية تفوق قيمتها مرات ومرات نصيب السودان من رسوم العبور والمعالجة واستخدام الموانئ. ومن قبل، مولت الصناديق العربية وجمهورية الصين، ودول خليجية مشروع سد مروي (بضمان) البترول، وليس بضمان مليون ميل مربع من الأراضي والعقارات!!
{ قد لا تمثل عائدات (تكرير ) و(تمرير) نفط الجنوب رقماً ذا قيمة عالية في خزينة بنك السودان، لكن استمرار اتفاقية النفط بين الدولتين تمثل (أماناً) و(ضماناً) لتنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية في بلادنا بعشرات المليارات من الدولارات، بما لا تحققه الزراعة في زمن “المتعافي”، ولا صادرات الثروة الحيوانية في عهد الوزير “فيصل”، ولا خيار سوى المزيد من الأتاوات والرسوم والضرائب ومسلسلات رفع الدعم في زمن “علي محمود” العصيب!!
{ قد يقول قائل إن عائدات نفط الجنوب سيتم استخدامها في دعم (الجبهة الثورية) المتمردة، ونرد على هؤلاء بما أورده المركز السوداني للخدمات الصحفية (s.m.c) في خبره المنشور بصحف الأمس ومفاده أن (“اسرائيل” هي الجهة التي ترعى عمليات (الجبهة الثورية) بالتمويل وتوفير الدعم الفني، وشراء الأسلحة والعربات والأجهزة الفنية المستخدمة في الميدان للربط والاتصال).
{ وإذا كانت “اسرائيل” – بإقرار حكومتنا – هي التي تتكفل بتمويل أنشطة وعمليات (الجبهة الثورية)، فإن إيقاف مرور نفط الجنوب عبر السودان لن يؤثر على استمرار تلك العمليات.
{ إذن فالأولى أن نستغل – نحن – عائداتنا من نفط الجنوب في دعم وتقوية قواتنا المسلحة، وتوفير حالة (انتعاش) لاقتصادنا المرهق والمنهك، دون حاجة إلى (جرعة) جديدة مؤلمة وقاسية من (صدمات) رفع الدعم عن المواطن.[/JUSTIFY]
صحيفة المجهر السياسي – الهندي عز الدين
