وتوقعت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن يتم إقرار مرحلة ثانية، وذلك لإعطاء فرصة أخرى لمن لم يستفد من المهلة السابقة لأسباب خارجة عن إرادته، نسبة لطول الإجراءات التي تتطلبها بعض الحالات، بالإضافة لعدم استعداد الجهات المنفذة للمهلة استعداداً كافياً، وقلة الكوادر العاملة.
يذكر أن وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات اضطرتا خلال المهلة لمضاعفة الجهد والعمل وزيادة ساعات الدوام اليومي وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية، فيما كشفت المصادر عن اعتزام وزارة العمل وقف استقدام مهنتي السائق والراعي من اليمن وأرتريا.
ونفت وزارة العمل ما تداولته صحف ومواقع إخبارية من أن حملات التفتيش عقب انتهاء المهلة التصحيحية ستطال المنازل، موضحة أن مسؤولية وزارة العمل التحقق من مدى امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة العمل بالمملكة.
وقال مدير فرع وزارة العمل في الرياض فهد الخليوي إنَّ مسؤولية وزارة العمل تنحصر في التفتيش على منشآت القطاع الخاص والتحقق من موافقتها لأنظمة العمل، مؤكداً أنَّ حملات تفتيش وزارة العمل تشمل المنشآت دون استثناء ولا تشمل المنازل.
وأضاف أن الحملة التصحيحية شملت مخالفات عمالة المنشآت والعمالة المنزلية، موضحاً أن الإعفاءات مرتبطة فقط بفترة المهلة التصحيحية.
akhbaar24