وأوضح مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أهمية عرض الوثائق والبينات والشهود على المنظمة الدولية حتى تطلع بدورها الإنساني والقانوني ضد الجرائم والإعتداءات الجسيمة التي طالت المواطنين الأبرياء والمنشآت المدنية والخدمية .
وقال دوسة أن التمردين قاموا بإستهداف مواطنين آمنين في مناطق ليس بها أي وجود عسكري طوال التاريخ الحديث ، مما يفسر مقاصد المتمردين العدوانية تجاه المواطنين ومؤسسات الدولة المدنية موضحا أن هذه الجرائم الجسيمة تُشكل إنتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والجنائي مطالبا المجتمع الدولي القيام بواجبه الإنساني والقانوني وتجريم الإعتداءات وتحميل المعتدين المسئولية الجنائية والإنسانية الكاملة . وأبان أن الأدلة والبراهين والبلاغات أصبحت في متناول مجلس حقوق الإنسان وآلياته ولا يوجد مبرر واحد أمامه بعدم إتخاذ مواقف قوية وصارمة اتجاه الاعتداءات التي قامت بها الحركة الشعبية ضد المواطنين في جنوب وشمال كردفان .
صحيفة الحرة
ت.إ
[/JUSTIFY]