البرلمان يرفض نزع أراضي المواطنين للمستثمرين دون موافقتهم

2013/06/03

[JUSTIFY]أعلن البرلمان رفضه القاطع ووقوفه ضد نزع أراضي أي مواطن ومنحها للمستثمرين الأجانب بدون تراضٍ أو تعويض أو موافقة صاحبها، على خلفية اشتمال قانون الاستثمار الجديد على مادة تمنح الحكومة حق نزع الأراضي ومنحها للمستثمرين، وفيما رفضت اللجان المختصة بالبرلمان إسقاط المادة تعهدت بإيجاد معالجة وفق المصلحة العامة مع مراعاة مصلحة المواطن.في وقت دعت فيه وزارة العدل للاتفاق بين المستثمر وأصحاب الأرض قبل بدء أي استثمار، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وفي ذات الأثناء وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان قانون الاستثمار لسنة 1971م بأنه أقرب للشيوعية لمصادرته حق المواطن في الأرض، بينما دافع عضو البرلمان المستقل محمد صديق دروس عن حق المواطن في أرضه، وألا تنزع لأي مستثمر إلا بموافقته وفق الدستور. وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د عمر علي عقب اجتماع ضم وزير العدل ووزير الاستثمار بشأن قانون الاستثمار الجديد بلجنته، شدد على ألا يتم أي استثمار بأرض مواطنين إلا بالتراضي معهم.

صحيفة الإنتباهة

[/JUSTIFY]