[JUSTIFY]
برأ الوزير بالمجلس القومي للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قانون الاستثمار من منعه للمستثمرين تحويل أرباحهم للخارج ، مبيناً أن الإشكالية تكمن في شح النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعد انفصال الجنوب ، ما أدى إلى لجوء المركز لوضع المستثمرين وفقاً لترتيب طلبات التحويل ، وأقر بوجود عمليات ابتزاز يقوم بها أفراد في العمليات الاستثمارية ، مشيراً إلى أن المستثمرين يرمون باللائمة على الحكومة ، وقال أن أبواب الدولة مفتوحة أمام الجميع ولا يجب للمستثمر أن يلجأ للسماسرة .
وقال في مؤتمر صحفي امس للإعلان عن انطلاق المؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان في الفترة من 18-19 يونيو الجاري ، أن مجلسه ليس من مهامه توقيع اتفاقيات الاستثمار أو توقيع مشاريع الخصخصة ، حاصراً مهمته في تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات بالإضافة إلى تلقي السياسات والإستراتيجيات من قبل مجلس الوزراء لتنفيذها ، ووصف إسماعيل طريقة إيصال المعلومات بالدولة بالمتخلفة .
صحيفة الخرطوم
[/JUSTIFY]
ع.ش