وقال مدير إدارة شؤون المستهلك بولاية الخرطوم عمر هارون لـ «إس إم سي» إن الغرض من هذه الترتيبات الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء على المواطن، مشدداً على بيع المواد الاستهلاكية بالسعر الرسمي للشركة ووضع الديباجات للأسعار للمنافسة الحرة للتجار وحق الاختيار للمستهلك، مشيراً إلى أن الترتيبات ستتم بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة المالية ولاية الخرطوم لاستقرار الأسعار وانخفاضها تدريجياً.
وأشار إلى أن وزارة المالية وشؤون المستهلك ستواصل الحملات الرقابية لحماية المستهلك من السلع الفاسدة ووضع السعر المناسب للمواد الاستهلاكية.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]