وتشير الوقائع إلي ان المتهمين الذين تمت إدانتهم والمجني عليه (حسن) ينتمون لتنظيم الحركة الاسلامية الذي ما ان انهي فترة الانتخابات إلا وإنشق عنه القتيل الذي لم يكتف بالإنشقام إنما عمد إلي تسريب بعض المعلومات ضد التنظيم سالف الذكر ما حدا بالمتهم الأول استدعائه إلى مكتب اتحاد الطلاب الذي كان يوجد به المتهمين الثاني والثالث، أما المتهم الرابع فقد كان يدون في معلومات ولم يشارك المتهمين المشار إليهم في ضرب المجني عليه من خلال ربطه بالحبال وضربه بصوت (العنج) ومن ثم تركوه في الجامعة علي تلك الحالة وعندما عادوا إلي (مسرح الحادث) مرة أخري وجدوه قد توفى إلى رحمة مولاه ليتم ابلاغ شرطة أم درمان شمال والتي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية، فيما ألقت القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات معهم حولت القضية إلى المحكمة، التي ناقشت المسؤولية الجنائية ووجدت بأنها لم تتوفر في القصد الجنائي ولم يكن هناك اتفاق مسبق على ضرب المجني عليه ولكنه كان وليد اللحظة والأداة المستخدمة ليست قاتلة وهي (الصوط) ولذلك تم تعديل مادة الاتهام من المادة 130 إلى المادة 131 القتل الخطأ.
من جهته قدم ممثل الدفاع أسباباً مخففة للحكم بأن المتهمين طلبة في مقتبل العمر وليس لديهم سوابق جنائية.
ومن جانب أخر قدم ممثل الاتهام طلباً ينشد من خلاله تشديد العقوبة علي المتهمين خاصة وأن المجني عليه على أعتاب التخرج وأسرته تعول عليه الكثير وبعد سماع القضية أصدرت المحكمة قرارها بحسب ما اشرت له مسبقاً.
الخرطوم : سراج النعيم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
