ووفقاً لصحيفة الشرق السعودية، كشف الشقاوي عن أن هناك شركات هندسية مخالفة تعمل في السعودية منذ أكثر من 25 عاماً، مشيراً إلى أن تجاوزات هذه الشركات لم تحرمها من تنفيذ مشاريع حكومية كبرى، وقال إن هذه الشركات تخالف النظام لاستلامها أكثر من مشروع حكومي دون أن يكون لها شريك سعودي.
وأضاف أن الشركات تحصل على تراخيص “مؤقتة” من وزارة التجارة للعمل في مشروع واحد، إلا أنها تتسلم أكثر من مشروع ، وهو إجراء غير قانوني، ما يؤكد على ضرورة إلزامها بتراخيص دائمة بالتنسيق بين الهيئة السعودية للمهندسين والتجارة.
وأوضح أن وزارتي الداخلية والعمل، ومعهما الهيئة السعودية للمهندسين، تدرس إخضاع الخبراء الأجانب والفئات الهندسية العاملين في السعودية كمستشارين مؤقتين والقادمين عبر تأشيرات زيارات عمل، لفحص مهني لشهاداتهم، والتأكد من سلامتها من التزوير.
وقال الشقاوي إن هناك عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية تعمل بنظام مخالف للاتفاقات الدولية، وتنفذ مشاريع حكومية كبرى، مؤكدا أنه ستتم مخاطبة كل الشركات الأجنبية المخالفة وإلزامها بضرورة حصولها على اعتماد ومتابعة من الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل تصحيح أوضاعها، كما ستتم مخاطبة الجهات الحكومية التي تتعامل معها بضرورة تصحيح الأوضاع فيها، خاصة أن بعضها موجود في المملكة منذ أكثر من ربع قرن دون تصحيح.
وأوضح أن التنسيق جار مع وزارة التعليم العالي لضرورة تحديد حاجة السوق السعودية لعدد المهندسين، وتنظيم حاجة السوق وتحديد احتياجاته من التخصصات الهندسية، كما يحدث في البلدان الأخرى، بعيداً عن تخصصات هندسية لا يحتاجها سوق العمل، وعدم تخريج مهندسين بعدد كاف في تخصصات نادرة، يحتاجها البلد في الأعوام المقبلة.
وقال “العمل جار لتحويل العمل الهندسي من بيئة طاردة إلى جاذبة ومحفزة من خلال إعطاء المهندس السعودي قيمته ومكانته ومزاياه التي يتطلع إليها”.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
