ورغم ما ظلت تطلقه أديس أبابا من رسائل تطمئن فيها الخرطوم والقاهرة بجدوى ما تقوم به من أعمال قد تستفيد منها البلدان الثلاثة، فإن جديدا ربما أحسته مصر والسودان- دولتا المصب- حركهما باتجاه رفض المسعى الإثيوبي الجديد.
واعتبر كلا البلدين أن الخطوة الإثيوبية غير موفقة وأنها “قد تضر بمصالح الدولتين على السواء”، ودفعا برأي قاطع هو الرفض الكامل لتحويل مجرى النهر.
ولم تنتظر الخرطوم طويلا فبعثت برسالة عاجلة لأديس أبابا تستنكر فيها القرار بل تطلب وقفه لحين الوصول إلى اتفاق بين جميع دول حوض النيل.
وعلى غرار ما نادت به القاهرة من قبل، لوحت الخرطوم أيضا باللجوء للجامعة العربية وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف ما تعده مهددا لأمنها المائي.
سد النهضة أثار انتقادات سودانية ومصرية حادة لإثيوبيا (الجزيرة)
وهدد في تصريحات صحفية مساء الأربعاء بإمكانية لجوء بلاده ومصر للجامعة العربية والمؤسسات الدولية الأخرى لبحث الأمر واتخاذ قرار مناسب بشأنه.
واستغرب السفير صدور قرار أديس أبابا “في وقت ما زالت لجنة ثلاثية تضم السودان ومصر وإثيوبيا مجتمعة ولم تنته من مناقشاتها حول الأمر بعد”.
وكانت أديس أبابا أعلنت أنها ستشرع في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق -الرافد الأقوى لنهر النيل- للبدء العملي في بناء سد الألفية، وهو ما عدته القاهرة والخرطوم عملا منفردا غير مقبول.
ولا تزال لجنة ثلاثية دولية مكونة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا توالي اجتماعاتها لتقييم سد الألفية وتقديم تقرير بشأنه بنهاية الشهر الجاري.
خطوة خطيرة الخبير السوداني في مجال المياه يونس الشريف اعتبر القرار الإثيوبي بتحويل مجرى النيل الأزرق خطوة خطيرة تحتاج إلى معالجة سريعة، ودعا إلى عقد مؤتمر عاجل تشارك فيه دول حوض النيل وكل المنظمات الإقليمية والدولية” لتبيين أضراره على المنطقة بأثرها”.وأكد في حديث للجزيرة نت ضرورة الإسراع بتوضيح خطورة تحويل مجرى النهر لأديس أبابا، متوقعا وجود جهات -لم يسمها- تسعى لخلق أزمة جديدة بين دول حوض النيل وإثيوبيا والسودان من جهة وإثيوبيا ومصر من جهة ثانية.
أحمد المفتي: القرار الإثيوبي انتهاك صريح للقانون الدولي (الجزيرة نت)
ودعا المفتي السودان ومصر إلى إرسال مذكرة عاجلة لإثيوبيا “تطالبها بوقف الإجراء فورا فضلا عن أي إجراء يتعلق بسد الألفية لحين الاتفاق حول سلبياته وإيجابياته”، وطالب السودان باستغلال عدم توقيعه أو مصادقته على اتفاقية عنتبي الموقعة في مايو/أيار 2011 لوقف الأمر.
ورأى في تعليقه للجزيرة نت ضرورة إطلاع الأمم المتحدة والصناديق المانحة على خطورة إجراء اثيوبيا، مشددا على ضرورة إسراع الخطى في هذا الاتجاه “لأن التباطؤ والمماطلة سيضيعان الحقوق”.
ورغم تأكيده بعدم وجود حلول بغير تفاوض الدول المتأثرة، ينادي المفتي بضرورة الملكية المشتركة للسد “مع تحديد نسب من الكهرباء المنتجة لدولتي المصب مصر والسودان”.
[/JUSTIFY]الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
