وأوضح سيادته ان تعثر نقل بترول المربعات المذكورة كان بسبب مشاكل فنية بحتة، وليس بسبب قرار سياسي من حكومة السودان، حيث ذكر ان واحدة من هذه الصعوبات كانت ارتفاع نسبة المياه في البترول القادم من هذه المربعات والتي فاقت نسبة الـ(40%) بينما الحد الأعلى المسموح به (10%) مما سيضر بالأنابيب إلى جانب تعطل شبكة منظومة الاتصالات اللازمة للتحكم في متطلبات التشغيل بسبب وقف العمل منذ العام الماضي فضلاً عن العقبات التي يواجهها فريق الصيانة من الجانب السوداني في الدخول والخروج إلى ومن جنوب السودان.
وأبان الوكيل ان الحكومة السودانية كانت تتعامل مع هذه المشاكل باعتبارها مسائل فنية يتم معالجتها ثنائياً بالتعاون بين وزارتي النفط في البلدين دون الحاجة إلى طرحها في الإعلام أو الأطراف الأخرى، لكن الحكومة فوجئت بالاتهامات الصادرة من حكومة جنوب السودان، وعلى أعلى المستويات، بأن السودان أوقف مرور البترول عبر أراضيه، وان هذه الاتهامات لم تقتصر على التصريحات فقط وإنما قامت حكومة جنوب السودان بنقلها لأطراف عديدة في المجتمع الدولي.
من ناحية ثانية أوضح الوكيل ان وزير الخارجية لم يطلب من الرئيس سلفاكير إبعاد التجار السودانيين من جنوب السودان وان ذلك لا يتسق مع سعي السودان لإقرار الحريات الأربعة بين البلدين واستئناف التجارة وانما كان حديث السيد الوزير عن المكاتب التجارية التابعة لحركات التمرد السودانية الموجودة في جنوب السودان والتي تعمل على استيراد احتياجات حركات التمرد من المركبات وغيرها من المستلزمات بمعرفة السلطات في جنوب السودان.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
