الخرطوم تنفي زنفت الخرطوم بشدة إغلاق أنابيب نفط الجنوب، وأعلن وزير النفط “عوض أحمد الجاز” أن بترول الجنوب قد وصل إلى الأراضي السوداني من حقول النفط الثلاثة التابعة للجنوب وهي (ثارجاس) و(فولج) و(ملوط)، مؤكداً أن العمل يسير بين السودان ودولة الجنوب وفقاً لمصفوفة التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها بين الدولتين.
وكانت وسائل إعلامية قد نسبت للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان “ميون ماكول أريك” أن حكومة جنوب السودان خفضت إنتاج النفط إلى النصف تقريباً؛ بسبب مشكلة في التصدير إلى السودان وأنها تشتبه في أن الخرطوم قد أغلقت خط الأنابيب بين البلدين لإرسال رسالة سياسية.
واستدعت جوبا (الاثنين) الماضي السفير الصيني لديها بسبب مزاعم إغلاق تدفق نفطها إلى الأسواق الخارجية عبر الأراضي السودانية.
ولم تتردد (جوبا) في توجيه اتهاماتها مباشرة للخرطوم، حيث ذكرت مصادر حكومية في دولة الجنوب أنه بتوجيهات من حكومة الخرطوم توقف ضخ نفط حقل (ثارجاس) بولاية الوحدة إلى (هجليج).
وحسب صحيفة سودان (تربيون) قال أحد المسؤولين الجنوبيين بعد أن طلب حجب هويته – إن وزير النفط بدولة جنوب السودان اتصل برصيفه بدولة السودان الدكتور “عوض الجاز” وأبلغه بإغلاق السودان التدفق، ولكن “الجاز” أكد له أنه لا علم له بالأمر وأنه سيجري اتصالات مع مديري الحقل لمعرفة ما جرى والاتصال به لاطلاعه على ذلك، ولكنه لم يتلقَّ رداً من “الجاز”، فاضطر وزير النفط بدولة جنوب السودان بحسب المعلومات إلى إرسال فريق يرأسه وكيل ومدير عام الوزارة لمعرفة الأمر وعند وصولهم إلى الحقل وجدوا الأنابيب مغلقة بإحكام، وعلق الوزير بعدم توقعهم حدوث ذلك.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة السودانية بخطوتها تلك – إن تأكدت – فإنها ربما تريد أن تنفض يدها أو ترغب في تعديل اتفاق النفط مع الجنوب لزيادة حصتها من إيرادات إيجار خطوط أنابيب التصدير إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر شرق السودان.
بينما رفض سفير جوبا بالخرطوم الحديث لـ(المجهر) حول اتهامات جوبا للخرطوم بإغلاق أنابيب النفط، وقال إن حكومة بلاده منعت الحديث في الأمر. سوق الدولار يتأثر سريعاً وكما هو معلوم فإن الاقتصاد السوداني ظل متأرجحاً بين الثبات والتدهور عقب انفصال جنوب البلاد، وربط اقتصاديون انتعاشه بحصول السودان على إيرادات إيجار أنابيب النفط من دولة الجنوب، واستجاب سوق النقد الأجنبي سريعاً أمس لما يحدث بشأن النفط، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي إلى (6.9) جنيهات للشراء و(7.6) جنيهات للبيع.
وعزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لانعكاسات الوضع السياسي والأمني في السودان، وأوضح “بدر الدين محمود” نائب محافظ البنك المركزي أن ارتفاع الدولار نتج عن مضاربات بين التجار، وقال إن الارتفاع مسألة وقتية ولحظية، والأسعار ستستقر في وقت قريب، متوقعاً عودة الدولار إلى الانخفاض، مؤكداً على أن الدولار سيكسر حاجز الخمسة جنيهات بعد تصدير النفط. وأكد عدم وجود طلب كبير على النقد الأجنبي. وقطع “محمود” بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في وضع الأمان، مشيراً إلى انعكاس ذلك في استقرار السلع الاستهلاكية. مصير الخلاف!! وقال الخبير الاقتصادي، وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق “عز الدين إبراهيم”، قال: (أستبعد وجود خلاف سياسي وراء اتهام جوبا)، وقال إن الجانبين تحكمهما المصالح وحريصان على انسياب النفط، خاصة وأن دولة الجنوب ليس لها بديل آخر لدعم مواردها المالية. ورجح “عز الدين” وجود سوء تفاهم او مشكلة فنية، مشيراً إلى أنه خلال أيام ستتضح الأمور.
وعزا الخبير الاقتصادي دكتور “عز الدين” تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى سوء التفاهم المزعوم بين الجانبين، وقال إن الاقتصاد السوداني مبني على التوقعات، والتوقعات تحجم الطلب والعرض. وأضاف أن الذي يحدث في سوق العملة نتيجة المتغيرات السياسية مجرد إرهاصات غير واقعية، في وقت لا توجد فيه أي حاجة مادية ملموسة نتيجة الاتفاق التعاوني مع الجنوب، منوهاً إلى أن الفترة الحالية فترة انتقالية بين الجانبين.
وأضاف “عز الدين” أنه لا يرى سبباً لإيقاف السودان لنفط الجنوب. رسائل من جوبا وجاء تصريح رئيس دولة الجنوب “سلفاكير ميارديت” أمس يحمل إشارات تهدد استمرار اتفاق التعاون بين الدولتين، وتوقع “سلفاكير ميارديت” توقف ضخ البترول الجنوبي عبر المنشآت والأراضي السودانية مرة أخرى، واتهم الخرطوم بالتلويح الآن بإيقاف تصدير وتدفق النفط مرة أخرى عبر أراضيها، بيد أن الحكومة أكدت رغبتها وحرصها على التوصل الى حلول سلمية مع جوبا، وقالت: (إذا نفذت الاتفاقيات بروح صادقة ستكون كفيلة بعودة العلاقات الإيجابية بين البلدين).
وقال “سلفاكير” – الذي كان يتحدث أمام أولى دفعات ضباط إدارة الجوازات والجنسية لشرطة جنوب السودان – إن تطبيع العلاقات بين جوبا والخرطوم يتراجع إلى الوراء.
وأشار “كير” إلى أن النقاش – خلال الزيارة الأخيرة للوفد السوداني برئاسة وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات إلى جوبا نهاية الأسبوع الماضي – تمحور حول الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن الخرطوم تريد تحميل جوبا مسؤولية حربها الداخلية وتطالبها أيضاً بطرد كل السودانيين الذين ينشطون في مجال التجارة في البلاد.
على صعيد ذي صلة، قال وزير خارجية جنوب السودان “نيال دينق نيال” أمس (الأربعاء) إن هناك تراجعاً في ضخ النفط وأن المشكلة ترجع إلى إغلاق محطة ضخ تعرف بالمحطة رقم اثنين وتنقل النفط من محطة معالجة سودانية إلى مرفأ التصدير.
وقال “نيال” لـ (رويترز) على هامش اجتماع للاتحاد الافريقي في “أديس أبابا”: (تلقينا للتو معلومات بأنه تجري معالجة تلك المشاكل الفنية ويبدو أن محطة الضخ رقم اثنين ستعود للعمل اليوم).
ثم ماذا؟!
وأخيراً.. هل سترجح الدولتان كفة المصلحة الاقتصادية على ما سواها من ملفات، أم ستقود التوترات إلى إغلاق نهائي للأنابيب على ضوء الاتهامات المتبادلة؟!
تقرير : سيف جامع
صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
