استيراد السيارات المستعملة المستثناة.. تقييــم التجــربة وتوضيــح العقبــات

[JUSTIFY]كثيرًا ما نسمع عن الإعفاءات الجمركية وأن هنالك اعفاءات طرحتها إدارة الجمارك للمغتربين وذلك لتحفيز الهجرة وتوطين العودة، خاصة أن إدارة الجمارك من الإدارات التي تجمع بين المغترب والدولة وتعتبر من أهم النقاط التي يمر بها المغتربون والذي يتخوف منها كثيرًا، ونسبة لأهمية المغترب دلفنا إلى تسليط الضوء على مجموعة الاعفاءات التي منحتها الدولة لتشجيع المغتربين وجذبهم للعودة، فكانت من ضمنها الاعفاءات عن السيارات على أن لا تتجاوز موديل (سنة الصنع) هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الإجرائية فيطبق قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (59) الصادر في عام «2005م» هذا إلى جانب استيفاء عدة مستندات ومطابقتها للأصل.. ومؤخرًا أصدرت الإدارة العامة للجمارك السودانية توضيحاً بشأن ضوابط استيراد السيارات المستعملة للفئات المستثناة بقرار مجلس الوزراء وذلك بعد تقييم تجربة تنفيذ هذه الاستثناءات لاحظت عدم التزام الفئات المستثناة بضوابط استيراد هذه السيارات وضبط حالات التجار بالمستندات الخاصة بالعودة النهائية وتزوير وثائق ملكية العربات وترخيصها في دول المهجر.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك من جهة أخرى على عدم قبول أي مستندات لأغراض إكمال إجراءات استيراد وتخليص استثناءات العربات ما لم ترفق شهادة أو رخصة سير أصلية للعربة من دولة الاغتراب تؤكد أن السيارة فعلاً كانت مستخدمة بواسطة المغترب العائد نهائياً في بلد الاغتراب في حالة استلام أو سحب أصل رخصة المركبة من الدولة المعنية ترفق شهادة من سلطات الترخيص تؤكد سحب رخصة السير أو المركبة معتمدة وموثقة من سلطات تلك الدولة إضافة لتوثيق السفارة السودانية في الدولة المعنية. ولالقاء المزيد من الضوء على هذا التوضيح أفادنا العقيد شرطة صلاح إسماعيل سعيد ـ مدير إدارة الجمارك بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أن المغتربين يجهلون القانون بالرغم من وجود موقع الكتروني مخصص لإدارة الجمارك ومعظمهم يوفدون إلى إدارتنا بمجرد السمع، كما أرجع التقصير في الفهم إلى السفارات التي تعتبر وعاءً لمغتربين لتحصيلهم على كافة المعلومات، وقال إن هنالك ظروفًا حيث يكون المغترب بعيدًا عن السفارة ومقطوع الاتصال بها وأحيانًا يكون في دول لا توجد بها سفارات لافتًا إلى أن السودانيين في دول الاغتراب عددهم كبير ويقدرون بحوالى مليون وخمسمائة وأربعين ألف وخمسمائة واثني عشر شخص هؤلاء من غير الطلاب، والمغتربين في العراق الذين يقدرون بحوالى «5000».. وأوضح أن هؤلاء غير الذين هاجروا هجرة غير شرعية إلى ليبيا عن طريق البر وهؤلاء خارج وعاء الضرائب. وعليه تأتي إجراءات الإدارة العامة للجمارك حفاظاً على الحقوق، ومنها منع الاتجار والتلاعب بالمستندات الخاصة بالعودة النهائية ووثائق ملكية السيارة كما تنوه لأهمية إرفاق هذه المستندات مع الخطابات الصادرة من جهاز المغتربين حتى يتم قبولها وإكمال إجراءات الشحن والتخليص في الموانئ الجمركية.

صحيفة الانتباهة
تقرير: رشا عبد الله

[/JUSTIFY]
Exit mobile version