وأكدت الإدارة العامة للجمارك من جهة أخرى على عدم قبول أي مستندات لأغراض إكمال إجراءات استيراد وتخليص استثناءات العربات ما لم ترفق شهادة أو رخصة سير أصلية للعربة من دولة الاغتراب تؤكد أن السيارة فعلاً كانت مستخدمة بواسطة المغترب العائد نهائياً في بلد الاغتراب في حالة استلام أو سحب أصل رخصة المركبة من الدولة المعنية ترفق شهادة من سلطات الترخيص تؤكد سحب رخصة السير أو المركبة معتمدة وموثقة من سلطات تلك الدولة إضافة لتوثيق السفارة السودانية في الدولة المعنية. ولالقاء المزيد من الضوء على هذا التوضيح أفادنا العقيد شرطة صلاح إسماعيل سعيد ـ مدير إدارة الجمارك بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أن المغتربين يجهلون القانون بالرغم من وجود موقع الكتروني مخصص لإدارة الجمارك ومعظمهم يوفدون إلى إدارتنا بمجرد السمع، كما أرجع التقصير في الفهم إلى السفارات التي تعتبر وعاءً لمغتربين لتحصيلهم على كافة المعلومات، وقال إن هنالك ظروفًا حيث يكون المغترب بعيدًا عن السفارة ومقطوع الاتصال بها وأحيانًا يكون في دول لا توجد بها سفارات لافتًا إلى أن السودانيين في دول الاغتراب عددهم كبير ويقدرون بحوالى مليون وخمسمائة وأربعين ألف وخمسمائة واثني عشر شخص هؤلاء من غير الطلاب، والمغتربين في العراق الذين يقدرون بحوالى «5000».. وأوضح أن هؤلاء غير الذين هاجروا هجرة غير شرعية إلى ليبيا عن طريق البر وهؤلاء خارج وعاء الضرائب. وعليه تأتي إجراءات الإدارة العامة للجمارك حفاظاً على الحقوق، ومنها منع الاتجار والتلاعب بالمستندات الخاصة بالعودة النهائية ووثائق ملكية السيارة كما تنوه لأهمية إرفاق هذه المستندات مع الخطابات الصادرة من جهاز المغتربين حتى يتم قبولها وإكمال إجراءات الشحن والتخليص في الموانئ الجمركية.
صحيفة الانتباهة
تقرير: رشا عبد الله