خمس دول بينها ” أثيوبيا ” تمثل المستقبل الاقتصادي الواعد لأفريقيا

[JUSTIFY]بينما التنافس على الموارد عالمياً على أشده، تتجه النخب الاقتصادية والسياسية الغربية نحو أفريقيا بحثاً عن الأرباح الرأسمالية الوافرة والسريعـة، ومن أجل التمكين للمصالح البريطانية والأميركية (الجيو- استراتيجية).

ليست هي المرة الأولى التي تعبر فيها تلك النخب عن مستقبل يبدو أكثر تفاؤلاً تجاه القارة الأفريقية.

فمنذ عقد ونصف العقد من الزمان تقريباً، عزز (خبراء أفريقيا) في الغرب من احتمالات ظهور طبقة جديدة من القادة الأفارقة ممن يوصفون بأصحاب العقليات التقدمية.

الذين قال عنهم الغرب إنهم سيمثلون الإصلاح السياسي، ويحققون المزيد من المشاركة الشعبية في أنظمة الحكم وتبني سياسات اقتصادية أكثر شفافية، ووضع نهاية للمحسوبية العشائرية والعائلية، وإنهاء النزاعات القبلية.

نماذج قادة جدد ومثَّل هؤلاء القادة الجدد الراحل مليس زيناوي في أثيوبيا، وأسياس أفورقي في أريتريا، ويوري موسوفيني في يوغندا، وبول كيغامي في راونداـ كنماذج لهذه القيادات الجديدة.

ولكن، التفاؤل الغربي لم يستمر طويلاً، حيث سرعان ما عاشت القارة الكثير من النزاعات العرقية، بجانب استشراء الفساد، مما أدى في النهاية إلى تعطيل أحلام الإصلاح الاقتصادي.

مشكلات القارة تعقدت أكثر عندما اجتاحها داء “الأيدز” الذي قضى على العديد من الرجال والنساء وهم في زهرة شبابهم وقمة عطائهم.

وكانت وسائل الإعلام الغربية تتساءل: ما إذا كانت أفريقيا ستتعافى مرة أخرى من الصراعات والأمراض، أم أنها ستعجز عن ذلك؟

كان ذلك في فترة ماضية؛ أما الآن، فإن التغطيات الخبرية من القارة تبشر بمستقبل جديد واعد، يتبلور الآن مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود عدد من المشكلات التي يحتم على القارة تجاوزها.

أمل أفريقي اقتصادي وتشير احصاءات واتجاهات النمو السكاني إلى أن القارة الأفريقية ستسترد خسائرها السكانية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وفي الوقت نفسه ترى شركات الاستثمارات العالمية أن أفريقيا لديها بعض الفرص الواعدة، بل الأكثر أملاً في الواقع في تحقيق نمو اقتصادي كبير.

السؤال: من الذي يقود الانطلاقة الاقتصادية للقارة الأفريقية؟

مجلة “جلوبال كونيكشن” التي تصدرها مؤسسة “تي. روي برايس” تجيب على السؤال بأن خمس دول يعتقد بأنها الأكثر وعداً بالأمل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها الدول الأكثر استعداداً وقابلية للاستفادة من احتمالات النمو الاقتصادي.

هناك بالطبع جنوب أفريقيا التي تعتبرها النشرة الدولية صاحبة الاقتصاد الأكبر في القارة، وترى أنها تلعب دور مركز القوة الاقتصادية فيها من خلال مد دول بالسلع والخدمات والاستثمارات، كما ترى أنها ستلعب دوراً في رفع مستويات المعيشة لدى شركائها التجاريين، كما ستواصل تحفيز النمو الاقتصادي في القارة.

تعزيز إصلاح ونمو الدولة الثانية هي نيجيريا: على الرغم من أن المجلة ترى أن نيجيريا تستفيد من عدد سكانها الكبير، ومن ثروتها البترولية وصادراتها الهائلة من هذه المادة، فإنها كانت دائماً ما تعاني قصور الإصلاح السياسي.

ولكن هذه الدولة نجحت في تعزيز فرص ذلك الإصلاح، من خلال نجاحها في إنجاز عمليتين سلميتين للسلطة خلال العقد الأخير.

كما أظهرت تقدماً في مجال تقنية الهواتف النقالة والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكن “تي.روي برايس” ترى مع ذلك أن اقتصادها ما زال معوقاً بسبب نظام المحسوبيات السياسية، وعدم تنويع مصادره على نحو كاف.

الدولة الثالثة التي يضع المستثمرون أعينهم عليها، هي أنغولا التي تنمو نمواً مطرداً بسبب زيادة صادراتها من البترول.

وترى “تي.روي برايس” أن اقتصاد أنغولا منكشف، لأنه يفتقر إلى التنوع، وإن كان من الملاحظ أنها تقوم في الوقت الراهن بإجراء عملية توسع سريع في مجال تحسين البنية التحتية ضمن البرنامج المثير للجدل الخاص المسمى بـ”البنية التحتية في مقابل النفط” مع الصين.

والذي يقول النقاد إنه يفيد الصين أكثر مما يفيد أنغولا.

غانا وأثيوبيا الدولة الأفريقية الواعدة الرابعة هي غانا، التي تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، وهذا النمو يعتمد في المقام الأول على إنتاج النفط.

كما أن عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تمت خلال العقدين الماضيين وقبل اكتشاف النفط عام 2007، قد لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق آمال تلك الدولة الاقتصادية واستقرارها طويل الأمد، على الرغم من حقيقة أن معدل نموها لن يظل خلال السنوات القادمة عند نفس المعدل الفلكي الحالي.

أثيوبيا هي الدولة الخامسة التي ينتظرها مستقبل واعد، حيث يوجد بها سوق ضخم يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي والتكامل مع منطقة القرن الأفريقي.

ونمو أثيوبيا الاقتصادي كان محركه خلال السنوات الماضية الطاقة الهيدرو-كهربائية التي مكنتها من تصدير الكهرباء للدول المجاورة، كما أنها انتفعت من استثمارات حكومية طويلة الأمد في مجال الزراعة والتصنيع والبنية الأساسية.

فوارق اقتصادية وعلى الرغم من النمو الحاد والسريع، تعاني القارة تزايد الفوارق الاقتصادية بين دولها.

فموارد أفريقيا الطبيعية ستواصل جذبها للاستثمارات الخارجية، إلا أن الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء فيها يمكن أن تؤدي إلى توليد المزيد من احتمالات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.

إذا لم تتخذ دولها الإجراءات المناسبة لتقليص الفوارق الاقتصادية، بحيث تستفيد أعداد أكبر من نمو الاقتصادات الوطنية والإقليمية.

وعلى الدول الأفريقية، أن تكون حريصة على توجيه حصة ضخمة من عائداتها لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنوع الاقتصادي، بحيث لا تعتمد دولها على سلع واحدة مرتفعة الثمن في إدامة مستويات أعلى من المعيشة على مدى زمني طويل.

شبكة الشروق
بقلم: ماثيو هوكينز- ترجمة: محمود الدنعو

[/JUSTIFY]
Exit mobile version