وقال الفريق ضاحي خلفان تعليقا على تقارير صحفية ذكرت إن التهم التي ستوجه لهم غير واضحة، ولا يوجد تكييف قانوني لها، إنه توجد مادة واضحة في قانون العقوبات الاماراتي تحاكم المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال وأصحاب السلوكيات الشاذة التي تتعارض مع قيم وعادات المجتع الاماراتي.
وأضاف لـ”العربية.نت” إن الذين سيتم القبض عليهم، سيتم تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم بموجب مادة “تحسين المعصية” التي يندرج تحتها كل شخص يحث على ارتكاب المعصية والتشجيع عليها.
لا تساهل مع الترويج للمعصية
وكانت حملة بعنوان “قيمنا الاجتماعية رصينة فلنحافظ عليها” قد انطلقت في امارة دبي في الأسبوع الماضي لمطاردة الشاذين جنسيا والمتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. وأعلن خلفان عن ضبط عدد منهم واحالتهم إلى القضاء.
وقال لـ”العربية.نت” إنه لا يخشى ردود فعل قد تصدر من بعض الجمعيات الحقوقية في العالم تحت مسمى حماية حقوق الشواذ، مشيرا إلى أن من يأتي “إلى بلادنا فليراع حرمة شوارعها ويلتزم بتقاليد وقيم مجتمعها”.
وواصل بأن ارتكاب سلوكيات شاذة تخالف ناموس الطبيعة لا تندرج تحت بند الحريات الشخصية، فلا يمكن التساهل مع اشاعة المعصية والتشجيع عليها.
وأوضح أن قانون دولة الامارات يعاقب على هذه الأفعال، ومن ثم فإن القادمين إليها والمقيمين فيها لابد أن يلتزموا بذلك، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة ولن تقتصر على أسبوع واحد كما أشارت التقارير الأولية.
وتابع بأن الاعلان عن الحملة عبر وسائل الاعلام هو الذي سيستمر اسبوعا، لكن الملاحقة الأمنية ستظل قائمة، مشيرا إلى أن الفئة المقصودة تبادلت اتصالات هاتفية بعدم الظهور والتزام بيوتها، لكن الفرق المتابعة ستظل تؤدي مهمتها لضبط أي سلوك خارج عن القيم.
لن نسمح بتفاقم المشكلة
وعن كيفية تعرف الفرق الأمنية على هؤلاء قال ضاحي خلفان: يلاحظ بعض النساء مثلا يرتدين ملابس رجالية، أو ما يسمى “البويات” وهي مصطلحات غريبة على مجتمعنا، والعكس كأن يظهر رجال بأحذية وأزياء نسائية وبمساحيق تجميل على وجوههم.
وقال قائد عام شرطة دبي إن المشكلة محدودة لكننا لا حتى مع صغرها لا نريد لها أن تظهر بهذا الشكل القبيح.
وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي 25-2-2008 أوضح الفريق ضاحي خلفان إن الحملة تستهدف التصدي لانتشار مظاهر غريبة في المراكز التجارية والأماكن العامة والمدارس والجامعات. أضاف أنه تلقى اتصالات من طالبات في الجامعة يشتكين من تعرضهن للقهر من زميلات لهن.
وتشارك في الحملة جهات حكومية منها وزارات الشؤون الاجتماعية والشباب والثقافة والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة الجنسية والاقامة ودائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية وهيئتا الصحة والكهرباء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.
ويعاقب قانون العقوبات في دولة الامارات بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها، أو اتيان أي أمر من شأنه الاغراء بارتكابها، وإن وقعت هذه الجريمة علنا يعاقب بالحبس لا يقل عن سنة أو الغرامة.
وتنص المادة (361) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بخطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت.[/ALIGN]الوطن
-
-
-
-
-
-
-
-
