وفيما استوضح المجلس المؤتمر الوطني والسفارة الصينية حول القرض، أكد مجلس الأحزاب أنه لم يتسلم أي استئناف حول القرار من الجهات الشاكية، رغم تسلمهم نص القرار منذ وقت كافٍ. وبحسب مسؤول الإعلام بالمجلس يوسف عبد الرحمن لـ «الإنتباهة» فإن المجلس الذي عقد اجتماعه أمس برئاسة عثمان محمد يوسف حفظ الشكوى المقدمة من بعض السياسيين والنشطاء ضد الوطني حول مخالفته قانون الأحزاب، وأكد أن المجلس استوضح الوطني الذي نفى استلامه أية مبالغ مالية أو قرض من دولة الصين، وقال ــ أي الوطني ــ إنه يحترم قانون الأحزاب السياسية والدستور ويسير أعماله من حر ماله ووفق اشتراكات أعضائه واستثماراته.
صحيفة الإنتباهة