[JUSTIFY]
أوقفت نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية عشرة أجانب من جنسيات مختلفة متهمين بالسرقة وتخريب الاقتصاد القومي، وأمرت بعدم اطلاق سراحهم لحين محاكمتهم، حيث تمكنت السلطات الأمنية من ضبطهم يستخدمون أجهزة اتصالات ممنوعة تسمى (voip) تعمل على تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية وتتسبَّب في إحداث خسائر فادحة تقدر بثمانية مليارات جنيه فقدتها الهيئة القومية للاتصالات وعدد من شركات الاتصالات الكبرى، حيث يتولى التحري في البلاغ فريق مختص يتبع لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية التي يرأسها المستشار معاوية عيسى وإشراف المستشار عبد المنعم عبد الحافظ وكيل أول النيابة.
حيث وجهت النيابة تهماً تحت المادة «13» من قانون جرائم المعلوماتية والمادة «174» من القانون الجنائي.
وأشارت النيابة في تقارير خاصة الى خطورة جرائم المعلوماتية واعتبرتها من أخطر جرائم العصر، مؤكدة تمكنها من تحقيق نتائج كبيرة في البحث الجنائي لجرائم المعلوماتية المستحدثة، حيث أكملت النيابة كل إجراءاتها توطئة لتقديم الجناة للمحاكمات. يذكر أن الأجهزة المضبوطة قد تم وضعها معروضات في البلاغ وأداة للجريمة.
صحيفة الإنتباهة
علي الصادق البصير
[/JUSTIFY]