** ليست شركات الصين فقط .. بل شركات كل الدول التي تغرق أسواق الخرطوم وبعض العواصم الافريقية التي لايعنينا أمرها كثيرا ، ولذا نكتفي بأسواق عاصمتنا التي يهمنا أمرها وكذلك أمر اقتصادنا ..حتى مصر التي بجوارنا ..شركاتها تمد أسواق « المصارين البيض » في الخليج وأوروبا بجودة تختلف شكلا ومضمونا عن الجودة التي ترسلها عبر وادي حلفا وغيرها الى أسواق السودان ، وكأن لسان حال المواصفات والمقاييس هنا يقول فاتحا ذراعيه : « أسواقنا هي نفاياتكم .. فهلموا اليها » .. وبنظرة غير ثاقبة لأسواق الخرطوم تكتشف بأن السلع التي تباع فيها ليست هى السلع التي تباع في أسواق الدول التي مواصفاتها ومقاييسها تحترم شعوبها وتحافظ على أموالهم التي تشكل أركان الاقتصاد القومي ، ومقابل تلك النفايات تعود سفن الاستيراد بأهم مواردنا ، زرعا وضرعا ونفطا وعملة مسماة اقتصاديا بالحرة ..سفنهم ترجع بكل هذا ، تاركة للبلد والناس هنا ملابس تهترئ في أسبوع الإرتداء الثاني ، أدوات كهربائية تخشى الكهرباء وتحترق اذا مستها ، خضر وفاكهة لا طعم لها ولارائحة ، وحلويات وبسكويت وكراسي بلاستيك لو صنعت لإنسان القرن التاسع لرفضتها مواصفات ومقاييس ذاك القرن ..!!
** المواصفات والمقاييس هى التي ترتقي بالأسواق وإنسانها في دول الدنيا والعالمين ، والمواصفات والمقاييس هي التي ترتقي باذواق الشعوب الى حيث الأفضل والأجود دائما ، ولأن المواصفات والمقاييس في بلدي ما هي الا بوابة عبد القيوم تجاوزها وزير التجارة حين أصدر قرارا بمنع بعض السلع الواردة من مصر ، وهو القرار الذي يرفضه البرلمان ويصفه بالقرار الشخصي الذي لايعبر عن رأي الدولة ..كل هذا التخبط ، لأن المواصفات والمقاييس إما لاتؤدي دورها باخلاص أو لا تتقن عملها.. نعم ، منع أي سلع من أي دولة في زمان التجارة الحرة ليس من سلطات الوزير و وزارته ، وقد يحدث شرخا في عالم الاقتصاد الذي لم يعد يعترف بالحدود الجغرافية ، ولكن منع تلك السلع وغيرها – بوضع مواصفات ومقاييس جيدة – احدى سلطات المواصفات والمقاييس ، ولكن الأخيرة هذه للأسف عاجزة عن ممارسة تلك السلطات ، ليست في حدود البلد الشمالية فحسب بل في كل حدود البلد ومنافذها ، حيث تأتينا أشلاء الأشياء من كل فج عميق وتتكدس في أسواقنا لتخصم من أرصدة الدولة والمواطن كثير مال بلا مقابل .. !!
** ومن عجائب السلطات فى بلادنا أن وزارة التجارة التي تغضب لدخول السلع غير الجيدة ، ليست لها سلطة محاسبة المواصفات والمقاييس حين تتقاعس عن أداء واجبها .. والوزير كان محقا حين قال ذات يوم شاكيا : « وزارتي شلعوها » ..كان يقصد تجريد وزارته من سلطة متابعة و محاسبة هيئة المواصفات و المقاييس وغيرها ، كما تفعل رفيقاتها في دول الدنيا والعالمين .. وحين يصبح السؤال : لفائدة من تمت عملية تشليع وزارة التجارة الخارجية ..؟..تلمح الإجابة دائما بقول فحواه : لفائدة الذين يغرقون أسواقنا بنفايات شركات دول العالم ..ولك الله يا وطن يصنعون لك خصيصا .. !!
إليكم – الصحافة -الثلاثاء 21/10/ 2008م،العدد5506
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
