** ذاك الرقم – 8000 مواطن – حين تصطحب معه ضعف الإعلام وقلة المشافي وبعدها عن أرياف الناس، مزعج جدا، إذا يطرح سؤالا من شاكلة: كم الذين لم يسمعوا بمجانية هذا اليوم؟..وكالعادة، ولاية الخرطوم هي التي تصدرت قوائم التسجيل، ثم تلتها ولاية الجزيرة..ومع ذلك، عدد مشافي العيون العامة التابعة لوزارة الصحة بشكل مباشر في السودان لا يتجاوز (3 مشافي)، حيث مستشفى الوالدين بأمدرمان ( شيده السيد كمال حمزة) ومستشفى العيون التعليمي بالخرطوم، ثم مستشفى الصائم بمدني (شيده الشيخ الصائم ديمة)..ورحم الله قسم العيون بمستشفى أمدرمان، كان من أكبر الأقسام في السودان، تم تقزيمه إلى محض عيادة بحجة ( ماخلاص عندنا مستشفى الوالدين، ده نعمل بيهو شنو)..والبقية إما خيرية تديرها المنظمات ب(رزق اليوم باليوم)، أو خاصة تديرها الأرباح..وشئ مؤسف أن تظل كل ولايات السودان – عدا الخرطوم والجزيرة- خالية من مشافي العيون منذ إستقلال البلاد، رغم أنف الإحصائيات السنوية التي تشير بأن الولايات هي بؤر أمراض العيون، ورغم علمهم بأن أقسام العيون التي بالمشافي الولائية ليست مؤهلة بحيث تكافح تلك البؤر، ولهذا تتكدس مشافي الخرطوم بمرضى الولايات..!!
** على كل حال..بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر، همست الصحف ومجالس المدينة بأن هناك إتجاه حكومي لبيع مستشفى العيون التعليمي المقابل النيل بالخرطوم، لقد صدقت الصحف والمجالس، لقد شرعت الحكومة في بيع مستشفى العيون..وما يلي نص القرار : ( قرارات مجلس الوزراء، قرار رقم (323)..سعيا من أجل إنشاء مراكز علاجية متخصصة لعلاج العيون بالولايات المختلفة، ورغبة في الحصول على تمويل مناسب يمكن من إنشاء هذه المراكز، وعملا بأحكام المادة (72) من دستور السودان، لسنة 2005م، أصدر القرار الآتي : تكون لجنة للإشراف على بيع مستشفى عيون التعليمي على النحو التالي : الأمين العام لمجلس الوزراء رئيسا، وكيل وزارة العدل عضوا،وكيل وزارة الصحة عضوا، ممثل وزارة المالية عضوا، زيادة إسماعيل أبكر عضوا، سيف النصر إسماعيل عضوا.. إختصاصات اللجنة : الإعلان عن بيع مستشفى العيون عبر كل وسائل الإعلان المتاحة بمايوفر كل درجات الشفافية والتنافسية التي تضمن الحصول على أعلى سعر ممكن، التعرف على الأسعار في المنطقة والعمل بها كحد أدنى، الإشراف على إجراءات بيع مستشفى العيون، يتم الإتفاق مع المشتري على أن يكون تسليم العقار له خلال (8 12 شهرا) حتى تبدأ المستشفيات والمراكز العلاجية عملها، أن يلتزم المشتري باستثمار العقار في المجالات التي تحددها الخطة الهيكلية لولاية الخرطوم، يخصص عائد بيع العقار لإنشاء مراكز علاجية لطب العيون بالولايات..صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان 1432ه، الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس 2011م..المشير عمر حسن أحمد البشير/ رئيس الجمهورية )..هكذا نص قرار مجلس الوزراء، ويجب على الرأي العام – صاحب الحق – أن يعلم ذلك بكل شفافية وضوح، فليكن التعليق على هذا القرار غدا بإذن العلي القدير..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
