وأعلن أحمد بطي المدير العام لجمارك دبي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء في المقر الرئيسي لجمارك دبي، وحضره عدد كبير من الاعلاميين، ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية عن أن مفتشي الجمارك اشتبهوا في سفينة قادمة إلى “مدخل الخور” بسبب التصرفات المريبة لقائدها وأفراد طاقمها، حيث صرح قائد السفينة لدى سؤاله عن حمولتها أنها فارغة، ولا تحمل شيئا، وأخذ يلح بشكل حثيث على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية على السفينة المذكورة، مما أثار شكوك مفتشي جمارك دبي، فقام فريق مكون من ثلاثة مفتشين بالنزول إلى جوف السفينة والتفتيش الدقيق لها، ليتبين لهم وجود قاطع (حاجز) على مكان معين في جدار السفينة، وحين طلب من قائد السفينة إزالة القاطع ادعى أنه جزء لا يتجزأ منها، وأن إزالته ستؤدي إلى دخول المياه للسفينة ومن ثم غرقها، وهو ما زاد من شكوك المفتشين الذين أصروا على إزالة ذلك القاطع الخشبي.
واضاف ” بالفعل تم البدء في إزالة الحاجز، ليتبين وجود عدد كبير من الآثار المخبأة في صناديق ورقية، تم تشخيصها بشكل مبدئي على أنها آثار مهربة. وعلى الفور أنكر قائد السفينة وطاقمها علمهم بهذه المهربات، وبعد التحقيق المبدئي عن طريق محققي الجمارك في الخور، اعترف أحد البحارة أنه هو من قام بتخزين هذه الصناديق دو
مدير جمارك دبي محمد بن بطئ
ن علم قائد السفينة وبقية بحارتها” .
وقال انه تم عرض الآثار المضبوطة على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث أكد ماهيتها، وأنها آثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الاسلامي، وأكد الخبير أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن، نظرا لأهميتها التاريخية ودلالتها المعرفية والعلمية، حيث تضم هذه الآثار تماثيل ومجسمات حجرية، وأواني فخارية وفضية، وعملات ذهبية وفضية، وقطع ذهب وفضة مصوغة، وحلي تعود لحقب زمنية مختلفة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وقامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على الآثار المضبوطة في مكان آمن، وتحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، كما تم التحفظ على المهربين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معهم.
محيط[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
