وتأتي تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل في البلاد، على زيادة فرص العمل أمام السعوديين والسعوديات، وهو الأمر الذي سيقود بالتالي إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين، إلى مستويات أقل مما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكدت المصادر، أن البنوك السعودية لديها القدرة على زيادة معدلات توطين الوظائف بنسب تصل إلى 95 في المئة، متى ما كانت ترغب في تحقيق ذلك، مؤكدة على أن تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الجانب ستسهم في تحقيق هذه النسبة.
من جانبه يرى مصدر مصرفي، أن بعض الوظائف المتعلقة بالقطاعات المالية والاستثمارية تتطلب وجود العنصر الأجنبي، لأن هذه الوظائف تحتاج إلى كوادر مؤهلة، وأعداد السعوديين المؤهلين في هذا الجانب قد لا تغطي حاجة السوق.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي، أن البنوك السعودية ما زالت توظف الأجانب في تخصصات الموارد البشرية والسكرتارية وغيرها.
وقال: “هذه الوظائف من الأجدى أن يشغلها السعوديون، ولا مانع من تدريبهم وهم على رأس العمل، حتى يكون هنالك زيادة في معدلات الإنتاج”.
وأضاف المشاري: “تحرك مؤسسة النقد نحو توثيق الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المئة في البنوك السعودية، أمر يدل على مدى حرص (ساما) على المساهمة في إنجاح خطوات وزارة العمل المعنية بزيادة عدد الفرص الوظيفية أمام السعوديين”.
وكان أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قد كشف الشهر الماضي أن السعودية تستورد سنويا نحو مليون عامل وافد، مقابل ذلك تم توظيف 615 ألف سعودي في سوق العمل خلال مدة 18 شهرا، في حين أنه يبلغ معدل البطالة في البلاد نحو 12 في المئة، لتبلغ بشكل تفصيلي 6 في المئة بين الذكور، و35 في المئة بين الإناث.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
