وأوضح أن الاتجاه للتعليم الخاص والأجنبي جاء بعد تفاقم الإهمال من جراء الدولة بالصرف المادي على التعليم في البلاد، مشيراً إلى أن الميزانية التي ترصدها وزارة المالية للتعليم في السودان لا تتعدى (2.8%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة؛ الأمر الذي قال إنه يجعل التعليم في مؤخرة اهتمامات المسؤولين بالبلاد.
وأبدى عدد من أولياء الأمور خلال مشاركتهم أمس في المنتدى الأسبوعي للجمعية السودانية لحماية المستهلك الذي حمل عنوان (التعليم الخاص والأجنبي العدل الآن)، أبدوا استياءهم من فوضى وتجارة التعليم الخاص والأجنبي بالبلاد والدور الرقابي الضعيف من قبل الدولة على الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة والأجنبية، منتقدين الزيادات الخرافية لبعض المدارس الخاصة والأجنبية التي وصلت إلى حد أن إحدى المدارس فرضت رسوماً على الدراسة بالمدرسة وصلت إلى (150) مليون جنيه للطالب الواحد وأخرى وضعت زيادة على الرسوم وصلت (48%) من السنة السابقة. وأن لائحة التعليم الأجنبي بالوزارة تعاني من ضعف تنفيذ وخلل في بعض بنودها وهي غير ملزمة لإدارات ويمكن تغييرها وفق رؤى وإستراتيجيات أي وزير. ودعا المنتدى إلى ضرورة الإسراع في سن القوانين الفاعلة والمجازة من قبل مجلس الوزراء وزيادة الميزانيات المرصودة من قبل وزارة المالية لدعم وتأهيل التعليم بالسودان والنهوض به من غياهب وردهات الدمار.
وناقش المنتدى الذي شهد حضوراً نوعياً خطوطاً عريضة تبرز أهم ملامح القصور والضعف في التعليم الحكومي ودور التعليم الخاص الذي حث على تلاشي الفجوة التعليمية التي أسفر عنها ضعف التأهيل للمدارس الحكومية بالعاصمة والولايات.
كما شارك بالرد عن استفسارات ومشاركات الحضور الدكتور “أحمد خليفة عمر” مدير العلاقات التربوية الخارجية بإدارة التعليم و”حسن علي طه” رئيس اتحاد المدارس الخاصة.
الخرطوم- ابتهال إدريس
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
