عبد الفتاح الذي صدر قراراً بتعيينه في أغسطس من العام 2011 خلفا للمهندس عمر محمد خير الذي تقاعد من المنصب بوصوله الى سن المعاش فنُصب على كرسي الأمين العام بعد أن كان مديرا عاماً لشركة بترودار .
إعفاء عبد الفتاح يأتي في وقت حرج لجهة أن الوزارة تتأهب استعداداً لاستقبال نفط جنوب السودان الذي بدأت المنشآت النفطية ووحدات المعالجة تستقبل أولى دفعاته في منطقتي الجبلين وهجليج ، وتجري الترتيبات في أروقة الوزارة بالتعاون مع الشركات للاحتفال بهذه المناسبة التي أرهقت الدولتين اقتصادياً لإيجاد حل لها واستنزفت وقتاً ثميناً من استقرارهما السياسي والاقتصادي وبالرغم من أهمية الحدث تأتي إقالة عبد الفتاح في فترة تتسم بالحساسية بالرغم من نشاطات الرجل الذي بدأ من خلال قيادته للوفود الفنية والمباحثات التي جرت بين جوبا الخرطوم لحل بعض القضايا المعلقة وفي مقدمتهم قضية شركة ” سودابت ” وتقسيم أصولها بين الطرفين .
كل المؤشرات تدل على ان قرار إعفاء عبد الفتاح جاء مفاجئاً فالرجل تفقد بنفسه محطة المعالجة بالجبلين مطلع الأسبوع الماضي على رأس وفد فني عالي المستوى من وزارة النفط وشركة بترودار مطمئناً على الاستعدادات التي جرت في مكونات المحطة مؤكداً كامل الجاهزية لاستقبال نفط جنوب السودان القادم من من حقل فلج بأعالي النيل .
أسباب إقالة عبد الفتاح تبدو غير واضحة المعالم وفشلت المساعي في استنطاق مقربين من الأمين العام السابق والكشف عما تسبب في الإطاحة به من كرسي الأمانة العامة في ظل أن الرجل غني بخبرته العملية من خلال تقلده لمناصب قيادية في شركات نفطية وطنية وأجنبية ، إلا أن ثمة تلميحات تدور بان الإقالة تجيء على خلفية طلب من وزير النفط عوض الجاز ، والشاهد على ذلك تجربة الجاز السابقة في وزارة المالية وخلافه مع وكيلها السابق د. الطيب أبو قناية بما يكشف عن وجود صعوبات قد يجدها الوكلاء والأمناء في طريقة التعامل الإداري معه .
مصادر استبعدت أن يؤثر قرار إقالة عبد الفتاح على مجريات الأمور في وزارة النفط او يعرقل مسيرة نفط الجنوب إلى ميناء بشائر والمتوقع أن يتم تدشين الشحنة الأولى مطلع الشهر القادم تزامناً مع زيارة سلفاكير .
صحيفة اليوم التالي