[JUSTIFY] طالبت الهيئة النقابية بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل رئاسة الجمهورية بإقالة الوزيرة اشراقة سيد من منصبها، واتهمتها بالتصرف في أموال العاملين المخصصة لهم في بند الخدمات الاجتماعية، وتجاوز ديوان شؤون الخدمة واللجنة المكونة من رئاسة الجمهورية لمعالجة الأجور، فضلاً عن عدم التنسيق مع وزارة المالية، واستصدار قرار تعديل فئات غلاء المعيشة بنفسها، وناشدت وزارة العدل النظر في الشكوى التي رفعتها النقابة ضد وزيرة العمل ورفع الحصانة عنها للتحقيق والعدالة، وأكدت الهيئة وجود أدلة تثبت أن الوزيرة انحرفت عن مهامها واختصاصتها الوظيفية التي عينت من أجلها، وكشفت في بيان لها تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه عن عزمها عقد جمعية عمومية للعاملين لاتخاذ قرارات ضد وزيرة العمل، وقالت إن الوزارة تشهد جملة من الإجراءات والقرارات الخاطئة المخالفة للمراسيم الدستورية والقوانين ولوائح الخدمة العامة، ولفتت إلى أنها ستعيد إنتاج الأزمة التي خلقتها مع الوكيل السابق صديق جمعة، بتحويل الملفات السرية لبعض العاملين لوزارة العدل للتحري معهم دون إجراء تحقيقات أو مجالس محاسبة.[/JUSTIFY]