البرلمان يصادق على ميثاق أفريقي يحرم ويجرم الانقلابات العسكرية

[JUSTIFY]صادق المجلس الوطني على مشروع قانون الميثاق الأفريقي الديمقراطية والانتخابات الذي يهدف لاعتماد جملة من المبادئ والقيم في مجال الحكم الرشيد، وقابل عدد من النواب الميثاق بالرفض قبل إجازته بأغلبية ساحقة في جلسة البرلمان أمس، وأبدوا اعتراضهم على بعض النصوص الواردة في مواده لحملها على عقوبات قد يفرضها الاتحاد الأفريقي، قالوا إنها ربما تصل مرحلة تغيير النظام الحاكم، ورأت العضو سامية هباني أن الفصل الثامن من الميثاق يحمل مخاطر اشبه بالمحكمة الجنائية، وقالت هذا نموذج للتدخل في شؤوننا قد يكون حبلا جديدا نخنق به أنفسنا، وطالبت العضو عواطف الجعلي بارجاع تقرير لجنة التشريع والعدل حول المشروع لاخضاعه لمزيد من النقاش ومن ثم تعديل جزء من بنوده خاصة المتصلة بالفصل الثامن ويفرض الفصل الثامن في الميثاق عقوبات وجزاءات على الدول التي تقوم بأي من الأفعال التي اعتبرت جرائم ضد الديمقراطية.. وضد التداول الدستوري والسلمي للسلطة وتصل تلك الجزاءات إلى تعليق حق الدولة في المشاركة في انشطة الاتحاد إن لم تستجب الدولة المعنية وتخضع لحلول والمعالجات الدبلوماسية التي يقرها الاتحاد فيما وافق بقية النواب على محتويات مسودة الميثاق وأشاروا إلى أن المبادئ والأهداف والأحكام التي حواها الميثاق الأفريقي للديمقراطية والحكم والانتخابات جاءت ملبية لأهداف وطموحات الشعوب الأفريقية التي ظلت تجاهد من اجل حقها الطبيعي في إدارة شئونها وبسط نفوذها السياسي والسيادي على أراضيها، وذكرت لجنة التشريع في تقريرها أن الميثاق وضع تدابير تشريعية وإدارية لملاحقة ومقاضاة كل من يحاول الإطاحة بالحكومات المتنخبة ديمقراطيا.

ً بانتهاج وسائل وإجراءات غير دستورية، وأبانت أن للاتحاد الأفريقي بموجب احكام المادة 25 من الميثاق الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات لاستعادة الديمقراطية في تلك الدول.

وصدر الميثاق عن الاتحاد الأفريقي وتم اعتماده في الدورة العادية رقم 8 لمجلس الاتحاد المنعقد بأديس أبابا في 30/1/2007م وقد وقع السودان عليه بحكم عضويته في الاتحاد الأفريقي في 30/يونيو2008م.

صحيفة الوطن
عمار موسى

[/JUSTIFY]
Exit mobile version