إن المرء ليعجب حقاً لاستمرار اعتقال السيد صلاح قوش..
اقول السيد ولا أقول الفريق أول، لأن قوش معتقل الآن كمدني.. وتحت إمرة النائب العام.
ولكن الأصح أن نقول «وزارة العدل»، وليس النائب العام.. ذلك لأن الأخيرة بالواقع غير موجودة.. فدوسة هو وزير العدل.. إذ يحضر بشكل راتب «كل» اجتماعات مجلس الوزراء.
في حين أن وظيفة النائب العام في مقامها ومعناها الماثل تعني سُلطة قضائية مستقلة، لا تخضع في آلياتها وميزانياتها بشكل مباشر للحكومة.
وهنا مربط الفرس.. فقد تناولت وزارة العدل «المتهم» صلاح قوش.. ورغم أن ظاهر تحويله من قانون الأمن الوطني، باعتباره فريق أول ومدير جهاز سابق، إلى القانون الجنائي..
ظاهر هذا التحويل يبدو أفضل.. فالقانون العام يقوم على روح كبيرة للعدالة المجردة.. حيث لا تحيطه «صرامة» القانون الخاص للقوات النظامية.. فالقوانين الخاصة تحمل على متنها مواد الاتهامات وأدوات العدالة النسبية، بتشكيل المحاكمات الخاصة الايجازية..أو لجان التحقيق والمحاسبة المكفولة وفق قوانين هذه الجهات.
ومن عجب أن القوانين الخاصة أنجزت في زمن قياسي.
وانتهى الأمر بقرارات رئاسية بموجبها تم إطلاق سراح قائد عملية الانقلاب «ود إبراهيم» والعسكر الذين معه.. ثم تم كذلك إطلاق سراح الضباط الأمنيين في عملية المحاولة..
إذن لماذا لم يستفد قوش من مناخات العفو ؟.
ورغم أن في تحويل قضيته إلى القانون الجنائي محمدة.. ذلك لأن رحابة القانون العام أفضل.. وتركيز الاتهامات المادية أوضح.. والاتجاه لإطلاق السراح بالضمانة أضمن.
الآن فإن قرار وزارة العدل، فيما يبدو، متجاذب بين تطبيق القانون بتجرد من جانب، وتسييس المسألة من جانب آخر..
يا وزارة العدل «لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى»..
أخي دوسة تدخل وتذكر..ليس بالاعتبار للحكومة أو لقوش، وإنما بالتطبيق الصحيح للقانون.. ذلك لأن القانون الخاص ينص على المحاكمات بالنوايا.. ولكن العام يقوم على البينات القاطعة..وأن الشك في مصلحة المتهم.
الوزير دوسة.. عاوزين كلام قانوني واضح في حق «قوش» والمتهمين معه من المدنيين.
صحيفة الوطن
رئيس التحرير – عادل سيد احمد
[email]adilsidahmad@hotmail.com[/email]
