وأشار المصدر بحسب ما نقلته صحيفة الشرق السعودية، أن من أهم المحاور التي تم تعديلها في الإستراتيجية، هو التوسع في إنشاء المدن الصناعية، وإيجاد ثلاثة ملايين فرصة وظيفية للسعوديين في المدن والتجمعات الصناعية، وزيادة نسب مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 13% إلى 20%.
كما تشمل محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية المعدلة، زيادة معدلات التصدير للمنتج السعودي ليصل إلى 50%، وذلك بوضع عدد من الحوافز الصناعية، وبناء مزيد من المدن، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءاتها، وزيادة نسب التوطين من 20% إلى 50%.
وكشف المصدر أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لزيادة إنتاج الكهرباء، لتوصيلها للمدن الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.
وكشف المصدر عن عدد من المعوقات التي تواجه الوزارة، لتنفيذ تلك الإستراتيجية، وتأتي في مقدمتها تأهيل الشباب السعودي للدخول في المجال الصناعي، ونقل التقنية، والدخول للأسواق العالمية، وصعوبة إجراءات تأسيس المنشآت وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة إجراءات الحصول على التمويل المناسب.
وأشار إلى أن الصناعة على وجه الخصوص تحتاج لعدة عوامل، لتكون بيئة محفزة للاستثمار وطول الإجراءات يعقدها كثيراً، مشدداً على أهمية التأني في تعديل وإصدار الاستراتيجية في صيغتها النهائية، حيث أنها تحمل تخطيطاً بعيد المدى لمدة عشر سنوات، وتحتاج إلى مزيد من العمل لتذليل المعوقات التي تواجهها.
العربية نت