مستندات تكشف تجاوزات خطيرة بوزارة الزراعة

2013/05/04

[JUSTIFY]كنا في حلقة سابقة أشرنا إلى حالات فساد متعفنة ظلت تعاني منها الخدمة المدنية، وأوردنا بعض حالات تزوير كبار المسؤولين لشهاداتهم بغرض الحصول على الترقيات، وكذا تزوير أحد المديرين لتاريخ ميلاده للاستبقاء في الخدمة، وجاء الموضوع تحت عنوان «الخدمة المدنية في غرفة الإنعاش». ولعلنا اليوم بعد نشر هذه الحلقة نشيعها سويا إلى مثواها الأخير ونهيل عليها التراب ونترحم عليها… فالتجاوزات التي نوردها اليوم هي إحدى الطرق غير القانونية للاستمرار في الخدمة والإجهاز على المنصب الإداري المعني، والحصول على أموال الدولة دون وجه حق، لكن بطريقة مختلفة عن سابقاتها، وإذا كنا قد أوردنا في السابق حالات تزوير المستندات والأوراق الثبوتية للبقاء في المنصب بعد انتهاء الفترة القانونية، فإن الحالة التي نحن بصددها هي الإصرار على البقاء في الخدمة والحصول على الامتيازات و«النغنغة» لكن ليس بالتزوير بل «حُمرة عين كدى» ــ كما يبدو المشهد ــ نعم الاستمرار رغم أنف الدستور والقوانين واللوائح .. ولأن الموضوع خطير ومؤلم وينطوي على ظلم آخرين سندع الكلام للوثائق والمستندات الرسمية لتفصح عن حالة الفوضى وما نظنه فساداً يزكم الأنوف داخل وزارة الزراعة.. تجاوزات للدستور والقوانين تحميها سلطات الوزير عبد الحليم المتعافي الذي بدا متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقانون والدستور لاستبقاء مدير إدارة وقاية النباتات بالوزارة خضر جبريل موسى، وهي قضية مشهورة وخطيرة أمسكنا عنها وقتها لعدم الحصول على المستندات، إذ مازال الرجل مفروضاً بقوة نفوذ وزير الزراعة متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والدستور والقوانين واللوائح، والحديث هنا للمستندات الرسمية: مستند رقم «1» الوزير يتغوَّل: بتاريخ 5 /9/2010 ذ النمرة 48 ــ ب ــ أصدر الدكتور عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «15» لسنة 2010م أتبع بموجبه إدارة وقاية النباتات له شخصياً، وأصبح الوزير هو المشرف المباشر عليها بدلاً من الوكيل، «مرفق مستند رقم «1» وهو بذلك سحب هذه السلطة من وكيل الوزارة، وبحسب مسؤولين بالوزارة فإن الوزير بهذه الخطوة تغول على سلطات الوكيل وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تنص على أن الوكيل هو المسؤول الإداري في الوزارة الأول، فهو مسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية، وأما الوزير فسلطاته سياسية، وأن الوزير لا يملك قرار اتباع مدير وقاية النباتات له شخصياً ولا سحب هذه السلطات من الوكيل.. وهنا برز سؤال وقتها: لماذا أتبع الوزير هذه الإدارة بالذات تحت إشرافه المباشر؟ وتقول المصادر ذاتها إن هذا الإجراء ترتب عليه أن المدير اصبح يدير الإدارة بمزاجه وينقل ويصرف المال ويدير بصفة غير قانونية، وأن الإدارة الآن بها مجموعة من المعاشيين في الدرجات العليا أبقاهم بالعمل رغم بلوغهم سن المعاش، وقد انتهت مدتهم منذ عام 2012م ونزلوا المعاش، والآن يعملون بالحوافز ويصرفون استحقاقاتهم دون صفة قانونية. مستند رقم «2» وضع خاطئ: في يوم 31/12/2011م أصدر وزير الزراعة قراراً تحت الرقم «22» لسنة 2011م قضى باستمرار مدير إدارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة الذي صدر بموجب القرار رقم «4» لسنة 2011م الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2012م، و قرار وزير الزراعة كان مخالفاً لنص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما جاء في خطاب وزير العمل آنذاك د. فرح مصطفى لوزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، والذي طالبه فيه بتصحيح ذلك الوضع غير القانوني.
وبتاريخ 30/5/ 2012م خاطب وزير العمل «فرح مصطفى» وزير الزراعة «المتعافي» طالباً منه تصحيح هذا الوضع المتجاوز للقوانين والدستور، إلا أن الأخير لم يستجب كما يبدو من المستندات، وجاء في نص خطاب وزير العمل لوزير الزراعة: «نود أن نشير إلى أن هناك قراراً وزارياً تحت الرقم «22» صادر عن وزارتكم بتاريخ 31/12/ 2011م قضى باستمرار السيد خضر جبريل بالخدمة ليكون مديراً عاماً لإحدى إداراتكم، وذلك بعد أن انتهت فترة استبقائه، وأن استبقاء المذكور لا يتماشى مع نص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وأن هذا الإجراء غير سليم ويجب تصحيح الوضع بإيقافه عن العمل، وعلى الجهات المعنية بوزارتي المالية والعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة «مرفق مستند رقم 2». مستند رقم «3» مكنة رئيس: في يوم 21/1/2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وجاء في الخطاب: أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، وتم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين.
وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة.
د. محمد المختار حسن حسين
وزير مجلس الوزراء بالإنابة مستند رقم «4»: البغلة في الإبريق بتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م، تحت عنوان إنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين جاء فيه: بعد الاطلاع على أحكام المادتين «58» «1» «د» و «72» «ز» من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م وعلى المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادة «15» من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، أصدر القرار الآتي:
إعفاء خبراء ومتعاقدين
«1» يعفى الخبراء والمتعاقدون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة من الخدمة اعتباراً من 31 يوليو2012م.
التنفيذ:
«2» على وزارات شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمالية والعمل والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت اسمي وتوقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 2012م.
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
«مرفق مستند رقم 4»، وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى وهو رقم «39» في القائمة الرئاسية، ونما إلى علمنا أن زملاءه الأربعة في وزارة الزراعة الذين شملهم القرار، وهم: محيي الدين علي محمد بخيت، وعبد الحليم الحسن، هاشم علي محمد فضل، عثمان مصطفى فضل السيد، قد استجابوا للقرار الرئاسي عدا مدير وقاية النباتات «خضر جبريل» الذي سبقت إليه رعاية السيد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي.

صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي

مستند رقم «5».. خطير.. خطير وعلى الرغم من صدور كل تلك القرارات والتوجيهات، وعلى الرغم من قرار الرئيس البشير الحاسم في 19/ 6/2012م كما في المستند رقم «4»، خطاب مجلس الوزراء بعدم استخدام سلطة الرئيس التقديرية، على الرغم من كل ذلك أصدر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً بتاريخ 1/8/2012م، يحمل النمرة 48 ــ ب ــ وسماه قراراً وزارياً رقم «6» جاء فيه: «يكلف السيد خضر جبريل موسى مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات، اعتباراً من 1/8/2012م، ولحين إشعار آخر.
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
صدر تحت توقيعي في 1/8/ 2012م
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري. صراع النفوذ داخل الوزارة: بعد «13» يوماً فقط من قرار المتعافي بتعيين خضر جبريل مديراً عاماً لإدارة وقاية النباتات رغم أنف الجميع ورغم أنف القوانين، سارع وزير الدولة بوزارة الزراعة نائب الوزير د. جعفر أحمد عبد الله بإصدار قرار وزاري رقم «2» لسنة 2012م بتاريخ 14/8/2012م جاء فيه: «بهذا قد تقرر تكليف السيد عمر التنقاري بمهام مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بالوزارة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/2012م.
د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة ووزير الزراعة بالإنابة …«مرفق المستند»، ويُفهم من المستند أن المدير العام خضر جبريل قد تمت إقالته وفقاً للقوانين السائدة وتنفيذاً لقرار الرئيس.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟! المتعافي يتحداهم جميعاً: لكن بعد قرار وزير الدولة الذي جاء تنفيذاً لقرار الرئيس البشير بدأت المعركة على أشدها، وذلك عندما أصدر وزير الزراعة السيد عبد الحليم إسماعيل المتعافي قراراً وزارياً رقم «22» لسنة 2012م بتاريخ 23 /8/2012م، أعاد خضر جبريل لموقعه، وقد جاء في القرار: «بهذا أُصدر القرار الوزاري رقم «22» لسنة 2012م بإلغاء قرار السيد وزير الدولة للزراعة والري رقم «2» لسنة 2012م، القاضي بتكليف السيد عمر إبراهيم التنقاري بمهام مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات.
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
وشكراً.
صدر تحت توقيعي في 22/ أغسطس /2012م.
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري مدير عام رغم أنف الجميع: ويُلاحظ من خلال المستندات أن قرار وزير الزراعة رقم «6» تجاوز قرار رئيس الجمهورية، وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات الذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وأصدر البشير قراراً مماثلاً بإلغاء قرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فاستجاب وزير التجارة عثمان عمر الشريف ولم يستجب وزير الزراعة، إذ تفيد المعلومات أن السيد خضر جبريل مازال مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية حتى يوم أمس، وطبقاًَ لذلك استمر عدد من المعاشيين في العمل بعد بلوغ السن القانونية بالوزارة وحرمان آخرين من تبوؤ منصب مدير عام وقاية النباتات الذي كان يمكن أن يكون من نصيب «تنقاري» كما يقول خبراء بالوزارة.. ثم بقي أن نذكر الحكومة التي يبدو أنها مصابة بفقدان الذاكرة بخطاب الرئيس البشير أمام قيادات الخدمة المدنية في 6/فبراير 2012م إذ جاء فيه: «أن التمكين سيصبح بعد الآن لكل شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، باعتبار أن سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها.. وأضاف أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء»، لكن من خلال المستندات السابقة يتضح أن الوزير المتعافي تغول على سلطات الوكيل وتجاوز حدود مهامه بوصفه وزيراً، وفرض من يريد دون أي اعتبار للقوانين واللوائح السائدة، أما الدستور فلا عزاء له.. بالمناسبة حدثنا المتعافي ذات مرة بمكتبه بأنه عندما كان محافظاً لشرق سنار قام بإلقاء القبض على مجموعة من «الهمباتة» ممن تحوم حولهم شبهة النهب وأودعهم الحبس، وفي اليوم التالي جاءه محامي المتهمين، وقال له إن هذا الاعتقال غير قانوني، فرد عليه المتعافي ساخراً: «هسي الحكومة دي ذاتا جات بقانون، يا أخي عليك الله أمش شوف شغلتك»!! فهل السيد المتعافي مازال يحتفظ بهذا المنطق ؟! مجرد سؤال فقط..[/JUSTIFY]