وفي السياق جدَّدت وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ عقوبات صارمة ضد قيادات وعناصر ما يُسمى «الجبهة الثورية» المسؤولة عن أعمال التصفية العرقية وبقية الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لهجمات الجبهة الثورية على مدينتي أم روابة وأبو كرشولا وما حولهما، واصفة هذه الأعمال بالإرهابية باعتبارها تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة وتمثل نمطاً جديداً في نشاط حركات التمرد المسلحة باستهداف المناطق المدنية الآمنة والمزدهرة اقتصادياً التي لا توجد بها حاميات عسكرية، وفيما دعت إلى إدانة واضحة لتلك العمليات الوحشية من قبل المجلس والمجتمع الدولي، أكدت الخارجية في بيان لها أمس أن هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2046» الذي ألزم ما يُسمى الحركة الشعبية «قطاع الشمال» بالعمل على حل قضية المنطقتين سلمياً وبالمساعدة في علاج الأوضاع الإنسانية فيها، وأضافت، أن تلك الهجمات تتناقض تماماً مع القرار، ونبَّهت المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية الخطيرة جداً في منطقة أبو كرشولا، وأكَّدت الخارجية أن الجبهة الثورية تقوم الآن باحتجاز آلاف المواطنين المدنيين العزل بأبو كرشولا بينهم أطفال ونساء وشيوخ كرهائن لديها وتستخدمهم دروعاً بشرية، الأمر الذي يعتبر خرقاً. وأشار البيان إلى أسوأ أنواع التصفيات العرقية، عن طريق ما يُسمى «المحاكمات الميدانية» التي تستهدف القيادات الاجتماعية والسياسية ومجموعات سكانية بعينها في المنطقة، فضلاً عن تشريد أكثر من سبعة آلاف أسرة دون جريرة، وأشار البيان إلى أن الحكومات والمنظمات والمجموعات والناشطين ممن يتبنون ما يُسمى «الجبهة الثورية السودانية» ويقدمون لها المساعدات العسكرية والمالية والسياسية والإعلامية، شركاء في هذه الجرائم، ما لم يتبرأوا منها ويتوقفوا عن دعم هذه الجماعة الإجرامية.
صحيفة الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
