وتتلخص القضية في التالي :
الجهات المشار إليها الأولى والثانية هيئات حكومة اتحادية وحصلت على الإذن اللازم بمقاضاتهم وفقاً لنصوص قانون الإجراءات المدنية فقد آلت الي من المستورد بابكر عبدالله قمر ، عدد (790) إطارات مستعملة (2) دينمو (1) مكيف عربة(2) علبه بوهية ، وذلك بموجب إقرار بالتنازل صادر من مكتب الأستاذ/ سامي أحمد ضيف الله بالرقم.
وأضاف : تم بيع البضاعة عن طريق مزاد علني بواسطة هيئة المواني البحرية رغم أن المقدم ضدها الطلب هي هيئة المواصفات والمقاييس بصدور قرارها بعدم صلاحية البضاعة ورغم ذلك تم بيع البضاعة.
في البدء أقمت دعوى بالرقم 49/1/2011م أمام محكمة الميناء والعمل ببورتسودان في مواجهة هيئة المواني البحرية بعد أخذ الإذن اللازم من السيد رئيس الإدارة القانونية بالولاية.
فيما تقدمت هيئة المواني البحرية في ردها على الدعوى بمستند صادر من هيئة المواصفات والمقاييس بأن البضاعة موضوع طلب الإذن مطابقة للمواصفات الأمر الذي حدا بي اللجوء لسعادتكم لأخذ الأذن اللازم لمقاضاة هيئة المواصفات والمقاييس حيث أصدرت مستندين متناقضين في الأول أبانت لي أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات والثاني أبانت فيه ان البضاعة غير مطابقة للمواصفات مما جعل هيئة المواني تتصرف ببيع البضاعة وذلك بناء على موافقة المقدم ضدها الإذن على تكملة إجراءات دخول الإطارات موضوع الإذن للبيع بالمزاد العلني.
الخرطوم : سراج النعيم – النيلين[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
