وأوضح أن ” فرانك ولف ” عضو مجلس النواب بالكونغرس عضو الحزب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا ، و” ماكفرن ” النائب الديمقراطي عن ولاية مينسوتا تقدما الثلاثاء الماضي بمشروع سلام وامن ومحاسبة السودان بالرقم (1692) في نسخته للعام ويهدف إلي دعم موقف قطاع الشمال والجبهة الثورية وتغيير النظام الحالي ، وتشديد منظومة العقوبات ضد السودان 2013 .
وأوضح المصدر أن القانون يسعى لتحقيق أجندة سياسية عجزت اتفاقية نيفاشا عن تحقيقها وإيحاد غطاء سياسي للعمل العسكري للقطاع والجبهة .
وتوقع أن تجمد الحكومة التفاوض مع الحركة لتنجح في تطهير المناطق من قوات الجبهة الثورية وتوفر إرادة سياسية صادقة أسوة بما فعلته .
وفي ذات الصدد تجري الحكومة مشاورات مكثفة لإبتدار حملة سياسية ودبلوماسية في الخارج ، لمناهضة قطاع الشمال والجبهة الثورية . وأكدت ذات المصادر أن الحكومة السودانية ستتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي ضد قطاع الشمال والجبهة الثورية لاتخاذ إجراءات ضدهما ، وستصدر وزارة الخارجية اليوم بياناً توضح فيه خطوات ستتخذها الدولة في هذا الشأن .
صحيفة اليوم التالي