وأشار إلي الكيفية التي تمت بها عملية الرهن قائلاً : قام البنك برهن العمارة خاصتنا بمبلغ 900 ألف جنيه فيما منح المرهون نسبة 70% من قيمة الرهن.
واستمر : سحبت الشركة مبلغ 420 ألف جنيه على دفعتين من البنك وسددت له 140 ألف وعندما تأخرت البضاعة المشحونة للشركة طلبت من البنك إمهالنا بضعة أشهور ولكنه أو القائمين على مكتب المتعثرين به استعجلوا البيع بأبخس ثمن.. علماً أن تقييم العمارة الأول كان ضعف التقييم الذي تم به الشراء.
ومضي : هل حضر المزاد شخص واحد أم أشخاص ولحظة البيع من مكتب الدلالة وهل تم وضع سعر البيع دون حتى حضور مندوب من البنك الشهير؟؟
وأشار إلي أن البيع تم بمبلغ 420ألف جنيه، ولكن المشترى ومكتب المزاد لم يستطيعا إثبات دفع مبلغ دخول المزاد بل لم يعرف مكتب المزاد كم دفع ولمن في جلسات المحكمة؟ ومع هذا كانت الشركة قد دفعت 140 ألف جنيه وبقى عليها 280 ألف جنيه إلا أن البنك أرسل للشركة أو المالك باقي المبلغ 110 ألف جنيه.
واستطرد : كسبت الراهنة القضية بمحكمة الموضوع التي ظلت تنظر فيها علي مدي العامين ثم كسبت الاستئناف فيما تقدم الطرف الآخر بطعن للمحكمة القومية العليا التي نقضت حكم محكمتي الموضوع والاستئناف وبني الطاعن طعنة علي عدم أحقبة الراهن وكسب القضية في الموضوع ولكنه خسرها في الاستئناف وفي العليا أي أن هنالك حكماً من العليا بالسير في الموضوع ومن ثم كسبت الراهنة القضية بحكمة بالموضوع والاستئناف.
حول كم سحب الراهن من البنك وكم دفع وسدد له؟ الإجابة بحسب ما جاء في حكم المحكمة القومية العليا علي النحو التالي : ( إن الشركة قد سحبت مبلغ 900 ألف وسددت 150 ألف وتبقي عليها 750 ألف) ومن هنا تساءل هل هذه هي الحقيقة. مع التأكيد أن مبلغ الـ900 ألف هو تقييم العمارة المرهونة وبالتالي هل يمكن أن يعطي البنك 100% من القيمة الرهن وهل كان نصيب الراهن فقط حوالي 620 ألف وسحب منها 420 ألف فقط وسدد 140 ألف جنيه وهل هذه المبالغ ثابتة بدفاتر البنك وبكل مراحل التقاضي التي مرت بها القضية، السؤال هل كان الراهن مطالباً بمبلغ كهذا ولماذا سدد البنك الـ 110 ألف متبقي قيمة البيع؟
الخرطوم : سراج النعيم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
