وكان الشاكي في البلاغ – وهو زوجها – قد دفع بعريضة يفيد فيها بأن زوجته تزوجت من آخر وهي في عصمته، وقال الزوجة للمحكمة إن زوجها طلقها، إلا أنه أفاد بأنه طلاق رجعي وطالبها بالعودة إلى عصمته، لكنها رفضت. وقامت المحكمة الشرعية بفسخ عقدها من زوجها الثاني وعدّته باطلاً، إلا أن الزوجة عادت مرة أخرى وتزوجت من آخر، ليقوم زوجها الأول بتدوين بلاغ آخر في مواجهتها ومخالفتها المادة (146)، وعقب المحكمة هرب زوجها الثالث.
صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
