وحسب الاتهام فإن المتهم الأول حصل على معلومة بوجود أرصدة بمبالغ مالية كبيرة في ثلاث شرائح، فاتفق مع نظامي على تزوير رخصة قيادة باسم مستعار، لتقديمها كإثبات شخصية لموظفي مركز الاتصالات، واستخرج الشرائح بأرصدتها.
وقد أدلى شاهد الاتهام – الذي يعمل مستشاراً لشركة الاتصالات – بأقواله أمام القاضي، وأفاد بأنه تمت ملاحظة أن أصحاب شرائح قد أبلغوا الشركة بأن شرائحهم قد أغلقت في فترة متقاربة وسُحبت الأرصدة الموجودة بها، فتم تدوين بلاغ وباشرت الشرطة بحثها عن المتهمين، فوجد المتهم الأول داخل سجن يقضي فترة عقوبة، ووجد الثالث ايعمل وسيطاً. هذا واكتفت المحكمة بسماع أربعة شهود ورفعت الجلسة لمواصلة سماع قضية الاتهام.
صحيفة المجهر السياسي [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
