* ان القوانين وحدها لا تكفي لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والعدلي المنشود ولكنها الوسيلة الشرعية لضبط العلاقات وتقنين الواجبات وحمايتها من كل أنواع الاستغلال والقهر الفكري والسياسي.
* ونقف هنا مساندين لموقف الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الشريك الرئيس في الحكومة كما عبر عنه رئيس الكتلة ياسر عرمان في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء جلسة المجلس الوطني أمس الأول ونرى ان قيام الانتخابات في ظل القوانين السائدة ستكون انتخابات اجماع سكوتي وقد مضى عهد الاجماع السكوتي.
* اننا نعلم ان ليس بالقوانين وحدها يحيا الإنسان ويجد حقوقه المشروعة ولكننا نحتاج لهذه القوانين لمحاصرة الاجراءات الاستثنائية التي تتغول على الحريات ولدفع الحراك السياسي العلني الأهم للحد من الاختناقات السياسية القائمة وتداعياتها القبلية والجهوية والأمنية.
* كما اننا نعرف ان بعض التجاوزات التي تحدث في حياتنا اليومية تتم رغم وجود القوانين التي تحمي المواطنين من هذه التجاوزات ولكن هذا لا يدفعنا لتحريض المواطنين لأخذ حقهم بالقوة، وانما نريد ان يخضع الجميع لسلطة القانون وهيبته بما يعزز الحريات ويحمي استقرار الوطن وحقوق المواطنين.
* ونرى ان يوجه المجلس الوطني كل اهتمامه في هذه الدورة لتعديل القوانين وتنقيتها من المواد المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور وان يحدث تحرك جاد نحو هذه المهمة حتى لا يتهم المجلس بأنه يتعمد عدم انجاز هذه المهمة خاصة وان هناك مشروعات جاهزة للقوانين المراد تعديلها وليس هناك مصلحة في تعطيلها لأن ذلك يعني عرقلة مسار التحول الديمقراطي.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 1049 – 2008-10-15
