لجنة الأمن أم محمد الحسن الأمين ..!!؟

وبقراءة المتن يذكر الخبر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين طالب بضرورة إلغاء شركة الهدف للخدمات الأمنية واستبدالها بالشرطة في كافة المؤسسات..
ثم يورد الخبر أن ذلك جاء أثناء مداولات البرلمان حول بيان السيد وزير الداخلية.. وهنا يتبادر للذهن أن القضية وردت عرضاً في معرض مداولات لخطاب وزير الداخلية بالرغم من أن الخبر لم يشر لتطرق وزير الداخلية لشركة الهدف أو غيرها من الشركات الأمنية حتى نفهم الخبر في سياقه الموضوعي.
بيد أن خطورة الأمر توجب رأياً قاطعاً بوضح ما إذا كان السيد محمد الحسن الأمين يعبر عن شخصه كعضو بالبرلمان أم عن توصية مسبقة أعدتها لجنة؟. أما إذا كانت الإجابة أنه يعبر عن وجهة نظره كبرلماني فإن عنوان الخبر يمثل خطا واضحاً إذ إنه نسب المطالبة بإلغاء الشركة للجنة في حين أنها رأي البرلماني وليس رأي اللجنة التي يترأسها.
وهنا كان يجب على البرلمان أن يطالب الصحيفة بتصحيح ذلك اللبس.
أما إن كان الطلب بمثابة توصية رسمية من لجنة الأمن والدفاع فإن محل مناقشته لا يكون بمثل ذلك الطرح في معرض مناقشة خطاب الوزير.
وحتى نناقش تلك المطالبة ومدي موضوعيتها نطرح هذا السؤال على السيد رئيس اللجنة .. هل شركة الهدف هي الشركة الأمنية الوحيدة أم أن هناك شركات أمنية أخرى؟..
هل المطالبة تشمل كافة الشركات أم الهدف فقط؟.
المبرر الذي أورده رئيس اللجنة هو (أنه لا يحق لأفراد الهدف حمل السلاح).. هل استند رئيس اللجنة وهو قانوني على عدم قانونية حمل أفراد الهدف للسلاح وهل يفيد ذلك أنهم الآن يحملون السلاح بطريقة غير قانونية؟.
ثم يتنزل إلى أن (حملهم للسلاح سيخلق لهم مشكلة حال حدوث اعتداء .. الخ.
والمعلوم بداهة أن الذي يحمل السلاح بطريقة قانونية يفترض فيه الوعي التام لخطورة ما يحمل كما أن الأصل في الموكل له الحماية أن يكون مسلحاً.
وفي اعتقادي فإن ثمة مؤسسات أخرى لديها إداراتها الأمنية وقد تكون مسلحة أيضاً.
وإذا ما سلمنا جدلاً بأن الشرطة يمكنها حماية المؤسسات العامة، فهل تتيح طاقتها البشرية حماية كافة المؤسسات التي تحرسها حالياً الشركات الأمنية؟.
وما نعلمه هو أن سائر دول العالم لديها شركات أمنية تؤدي ذات المهام التي تؤديها الشركات السودانية، بل إن بعض منها توكل له مهام خارج حدود الدولة كمثل شركة بلاك ووتر الأميركية التي استمرت لسنوات في العراق ودول أخرى .. وبالرغم من خطورة الأسلحة الفتاكة التي تتاح لها، وبالرغم من التجاوزات التي ارتكبتها ما تزال تمارس العمل.
وبرغم مطالبة رئيس اللجنة بإلغاء الشركة فهو لم يستشهد بحادثة واحدة تقيم أوداً لمنطقه على الأقل بالخبر الذي طالعتنا به الصحيفة.
وأخيراً .. هل هي توصية من لجنة الأمن والدفاع أم محض رأي للبرلماني محمد الحسن الأمين.. أما عنوان الصحيفة فهو ينسب المطالبة للجنة وعليها أن توضح ذلك اللبس.

صحيفة القرار
سيف الدين البشير