وأشارت إلي أنها ستشد الرحال إلي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة منتصف الأسبوع القادم وقالت إنها سوف تتضرع لله العلي القدير أن يحفظ كل الذين ناصروها في الأزمة الني مرت بها خلال الفترة الزمنية الفائتة لأنه ستظل وفيه لكل من مد لها بد العون بعد تقصي الحقائق من صحة ادعائي علي زوجي السابق في القضية التي تنظرها محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم.
وأضافت : كنت أتمني أن يشاركني الجميع هذه الفرحة الكبيرة التي تجلت في سعادة أسرتي متمثلة في الوالد والوالدة التي كانت من اسعد الناس بهذه المناسبة وحقيقة أنا في غاية السعادة بهذه الزواج الذي تم في يوم الجمعة وهو من الأيام المباركة وعلية لا يسعني سوي أن أشكر في المقام الأول صحيفة (الدار) علي تناولها لقضيتي بمهنية وحرفية عالية نؤكد بها أنها صحيفة جديرة بأن تتربع علي عرش الصحف السودانية في تصنيف الأخير للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية.
من جهته قال السيد محمد حسن الشريف محمد والد العروس للدار : ـأولاً وقبل كل شيء أهنيء الصحيفة بصدارتها للصحف السودانية فهذه كانت فرحتي الأول ومن ثم جاءت فرحتي الثانية بزواج ابنتي (لنا) في غضون الأيام الماضية بمدينة سنار وعبر هذا المنبر المنتشر اشكر الأهل بمدينة ودالعباس وسنار المدينة وجميع الأهل الذين شاركوا ابنتي فرحتها.
وقد كانت السيدة لنا رفعت عريضة دعوى في مواجهة زوجها السابق الضابط بالقوة النظامية لدي نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري و الذي تتهمه فيها بنشر صورها الخاصة أثناء قضائهما شهر العسل، بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قبل الانفصال..
صدر مولانا عوض بله وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات قراراً يقضي بشطب الدعوى المرفوعة من الضابط النظامي في مواجهة صحيفة (الدار) ممثلة في الأستاذ عبدالرازق الحارث وشخصي (سراج النعيم)والطالبة الجامعية لنا احمد الشريف صاحبة الصور الفاضحة الخاصة بشهر العسل الذي أمضته معه قبل أن يقوم بتطليقها في وقت لاحق وهو الحوار الذي أجرته الصحيفة في سلسلة حلقات تم نشرها.
وعلي خلفية ذلك قررت النيابة شطب الدعوى بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء كافة الأوامر.
وفي ما يلي حيثيات القرار : بعد ان نظرت نيابة الصحافة والمطبوعات برئاسة مولانا عوض بله عمر وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ تحت المادة 159 من القانون الجنائي مقرونا مع المادة 24 و26 من قانون الصحافة والمطبوعات الشاكي فيه (…..) والمشكو ضده الأستاذ عبد الرازق الحارث رئيس التحرير والأستاذ سراج النعيم كاتب المقال والطالبة لنا محمد حسن الشريف.
فان النيابة من خلال طرح الوقائع ومن خلال التحريات لم تجد هنالك مخالفة لنص المادة 159 مقرونة من المواد أ/26 من قانون الصحافة والمطبوعات لم تجد هنالك جريمة وبالتالي قررت شطب الدعوى بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية وإخلاء سبيل المشكو ضده وإلغاء كافة الأوامر .. ويخطر الأطراف بالقرار وبحقهم.[/JUSTIFY]
الخرطوم : سراج النعيم