وأعرب البشير عن رضائه التام عن أداء وزارة العدل، كما وجه وزارتي رئاسة الجمهورية والمالية إلى إكمال النقص في عدد الوظائف المصدقة، وحث المستشارين على العمل بفقه تحفيز صاحب الأداء ومحاسبة وردع المقصرين. وشدد على إبعاد ما سماها «المؤثرات» المتعلقة بعمل المستشارين، وطالب بأن يكونوا قدوة في مجال المحاسبة حتى لا يكون بينهم من يسيء للمهنة، وضرورة تحقيق الاستقلال للمستشارين، وأمر بإنشاء صندوق لتمويل المستشارين، ورأى البشير أن تأخير وعقم الإجراءات يكون سبباً في أن يقبع عدد من الأبرياء داخل غياهب السجون أياماً وشهوراً وسنوات ومن ثم تثبت براءتهم.
وأثنى على دور وزارة العدل في الدفاع عن السودان. ومن جهته قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، إن الغرض من المؤتمر تحديد مواطن الخلل في الوزارة وليس تظاهرة سياسية، لافتاً إلى تزامن المؤتمر مع تهيئة البلاد لبناء دستوري، وألمح إلى أن المؤتمر سيخلص إلى الفصل بين العمل الجنائي والمدني في البلاد باعتباره أمراً في غاية الأهمية، وجدد الوزير تحريك وتفعيل قانون الثراء الحرام، وقال إن الوزارة تسعى إلى إحالة البلاغات المتعلقة بالمال العام إلى المحاكم في حال توفر البيَّنة المبدئية، وأشار إلى تحريك نحو «80» بلاغاً صدرت فيها أحكام، وكشف عن نية وزارته إنشاء محاكم إضافية للمال العام طُلبت من قبل القضاء لتكون هناك محكمة في كل ولاية.
صحيفة الإنتباهة
ام سلمة العشا
-
-
-
-
-
-
-
-
