ولكن لماذا رجحت كفة غندور على الاثنين معا؟ يؤكد تاور بأن عملية اختيار غندور جاءت بناء على موجهات المكتب القيادي ،وزاد غندور أستاذ جامعي وقد كان مديرا جامعيا سابقا ورئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان فضلا عن انه سياسي محنك وممسك بملف العلاقات الخارجية للحزب الحاكم ويتميز بمرونة سياسية تمكنه من إحداث اختراق في ملف المفاوضات، واصفا إياه بـ(خير) لتحريك الجمود الذي أصاب الملف إبان رئاسة كمال عبيد له ، إلا أن حجة الذين رفضوا رئاسة وزير الدفاع للملف كما ذهبت قيادات رفيعة في حديثها لـ(الصحافة) أن التفاوض مع قطاع الشمال لا يتعدى أن يكون بمثابة تفاوض في داخل البيت الواحد وأنه ليس بذات الحجم من الأهمية التي تتطلب لأن يتولى الملف وزير الدفاع بنفسه، بينما انقسمت الرؤى داخل أروقة الحزب الحاكم حول هارون إلى مجموعتين الأولى تحفظت علي تصريحاته بسبب مناداته علنا بالحوار مع قطاع الشمال وقد دافع هارون بشدة عن تمسكه برأيه مادام قطاع الشمال جاء مفوضا من قبل حاملي السلاح من أبناء المنطقتين وأكدها هارون قائلا الحكومة ستجلس للتفاوض مع المتمردين من أبناء المنطقتين و(إن أوكلو محاميا!) ،إلا أن الرفض كما تقول قيادات قريبة من ملف التفاوض جاء ضمن نصائح قدمتها الآلية الأفريقية الرفيعة للطرفين بأنها تفضل ألا يتولى أى من (عقار ، الحلو ، هارون) رئاسة الوفد لمبررات ساقتها الآلية بأن ثلاثتهم جزء من الأزمة.
قيادات سياسية من أبناء المنطقتين تشكك في جدية الحزب الحاكم في التفاوض مع قطاع الشمال وتقول بأن المؤتمر الوطني جاء بغندور لتمرير أجندته في المراوغة واكتساب مزيد من الروح لحكومته ،إلا أن القيادي بالوطني الدكتور فرح إبراهيم العقار يقول فى حديثه لـ(الصحافة) اختيار غندور رئيسا للوفد اختيار صادف أهله واصفا إياه بـ(الخطوات الإيجابية) مضيفا غندور من (القيادات المتوازنة) وله بعد فى الاتجاهات الحوارية من خلال رئاسته لاتحاد نقابات عمال السودان وأفريقيا معتبرا الخطوة إياها ذات دلالات تؤكد بأن الحزب الحاكم قد انتقل لمرحلة جديدة وموقف جديد من التفاوض مع قطاع الشمال ، بينما دافع عضو وفد التفاوض السابق الفريق دانيال كودى رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام بأن رئاسة الوفد ليست بالأهواء أو الأمزجة بل رؤية كلية للدولة من خلال توجهاتها ويقول بأن الحكومة لديها الرغبة الأكيدة فى التفاوض مع قطاع الشمال والوصول لاتفاق ينهى المشكلة في المنطقتين ، ويقول كودي غندور (رجل المرحلة) وهو مؤهل لقيادة وفد التفاوض مع قطاع الشمال .
إذا من هم أعضاء الوفد المفاوض ؟ كشفت مصادر رفيعة لـ(الصحافة) بأن وفد التفاوض يتكون من (12) شخصا وأن قطاع الشمال أكمل منذ فترة طويلة اختيار وفده على ذات الأساس،وأكدت مصادر بأن وفد التفاوض الحكومى السابق سيتم تغييره بنسبة 75% ليتكون من (12) شخصا بينهم من جنوب كردفان (العميد أمن معاش محمد مركزو كوكو والى جنوب كردفان الأسبق/ نائب رئيس الوفد السابق و الدكتور حسين حمدى عضو المجلس الوطني وثلاثة آخرين بينهم ممثل لقبيلة الحوازمة ) ومن النيل الأزرق (والى النيل الأزرق الأسبق عبد الرحمن أبو مدين ، ورمضان ياسين من أحزاب الحركة الشعبية وآخر لم يحدد اسمه بعد) فضلا عن ممثل للجيش وآخر للأمن وثالث قانوني ، ويطالب فرح العقار بضرورة أن يشمل وفد التفاوض وجوها جديدة غير تلك الوجوه السابقة لتكون أكثر معينا لرئاسة غندور ، ويطالب جلال تاور من جانبه بأن يشمل وفد المستشارين المقبل للتفاوض أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة على غرار مشاركة أبناء دار فور فى الدوحة ، ويؤكد بأن القطاع السياسي للحزب الحاكم تسلم مذكرات بهذا الخصوص ، إلا أن تاور عاد مطالباً بأن يسبق العملية التفاوضية وقف كامل لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها من أهل المنطقتين، بينما ترى قيادات بالتمرد ألا مبرر لدى الحكومة من تعطيل العمليات الإنسانية للمواطنين الذين هم فى أمس الحاجة لها ،ويكشف أمينه العام ياسر عرمان فى آخر بيان له عن استعداد القطاع للتوقيع على اتفاق فورى لإيقاف الأعمال العدائية توطئة للسماح بمرور المنظمات الإنسانية والإسراع بتقديم المعينات الإنسانية لمستحقيها من أهل المنطقتين بهدف خلق مناخ ملائم يفضى للتوصل لتسوية سياسية،ويقول عرمان «إنها ظلت مقتصرة على مناطق سيطرة الحكومة» ،إلا أن فرح العقار عاد قائلا ان المشكلة فى النيل الأزرق وجنوب كردفان (قومية) وليست خاصة بالمنطقتين وإنها تمثل مشكلة (السودان فى المنطقتين) ، فيما تطالب قيادات من النيل الأزرق بمشاركة واسعة لسكانها فى الوفد الاستشاري .
المرجعية التفاوضية نفسها لا زالت تثير جدلا فقد طالبت آلية ولاية النيل الأزرق المكونة من (180) من قيادات الولاية المختلفة فى إجتماعها برئاسة الفاتح يوسف المك بفصل المنبر التفاوضى بين جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاوض مع حاملى السلاح من أبناء الولاية الذين لا زالوا يتواجدون شمال خط (10) فى مناطق (شالى ،يابوس ،ودكة) ولا يشمل ذلك مالك عقار وآخرين حسب حديث عضو وفد التفاوض عبد الرحمن أبو مدين لـ(الصحافة) ودافع أبومدين بشدة قائلا هذه هى رؤية أهل النيل الأزرق ونحن نحملها لوفد الحكومة المفاوض ،إلا أن جلال تاور يقول إن المرجعية التفاوضية زاوجت بين الدستور القومى الانتقالي وإتفاقية السلام بنيفاشا وبروتوكول المنطقتين وقرار مجلس الأمن الدولى (2046) وأعتمدت (بروتوكول المنطقتين) مرجعية تفاوضية ،فيما يقول الفريق دانيال كودى إن المرجعية لا زالت تتأرجح بين ثلاث مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولى المادة (16) بإعتماد إتفاق نافع عقار مرجعية للتفاوض و بين تكملة ماتبقى من مسائل عالقة من نيفاشا فضلا عن توليفة الألية الرفيعة للإتحاد الأفريقى ، إلا أن الدكتور فرح العقار يقول المرجعية محسومة بقرار مجلس الأمن الدولى (2046) بإعتماد إتفاق نافع عقار مرجعية للتفاوض، ويؤكد بأن الجدية والإختبار الحقيقى للطرفين يتمثلان فيما يحمله كل طرف من رؤية تدفع بالتفاوض للأمام ، إلا أن قيادات رفيعة كشفت لـ(الصحافة) عن مرجعية توليفة لإتفاق نافع عقار إتفقت عليها كل من الحكومة وقطاع الشمال تحت إشراف الآلية الأفريقية الرفيعة .
جنوب كردفان من جانبها ظلت تتقدم بالكثير من المبادرات فقد جاءت رؤيتها للتفاوض منبثقة من مداولات أعمال ورشة الترتيبات الولائية لإنفاذ إتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان تحت شعار (معا لتنفيذ سلس وفعال لإتفاقية التعاون) والتى إحتضنتها مدينة كادقلى اخيرا ،فضلا عن مبادرات أخرى تؤكد جميعها بأن رؤية الولاية حكومة وشعبا (الإسراع فى التفاوض مع أبناء المنطقتين حاملى السلاح إن كانوا تحت مسمى قطاع الشمال أو غيره) وتطالب بذات القدر بمشاركة فاعلة لأهل الولاية فى التفاوض.
الامر الاخير ان الآلية الأفريقية لم تحدد موعدا لبداية التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال ،فيما يعتقد دانيال كودى ألا تنعقد جلسات تفاوض الحكومة مع قطاع الشمال قبل 15 أبريل والذي حددته الآلية الأفريقية رفيعة المستوى موعدا لإجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، ويقول الدكتور المعز فاروق إن اللجنة الفنية المشتركة للمعابر ستعقد اجتماعا لها في الثالث عشر من الشهر الجاري بأديس أبابا بهدف تقديم تقرير موحد لاجتماع الآلية السياسية المشتركة، مبيناً أن الاجتماع سيناقش تكوين لجنة خاصة تتعلق بعدم دعم وإيواء الجماعات المسلحة بين الدولتين وتحديد مرجعيات وشروط عمل اللجنة ، وبناءً على ذلك سيتحدد موعد لإنعقاد أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال، ويتوقع لها العشرين من الشهر الجارى .
صحيفة الصحافة
إبراهيم عربي
